المشاط تبحث مع رئيس "الأفريقي للتنمية" برنامج "نوفي" للمشروعات الخضراء

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية، مع أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك التي اختُتمت أمس بمدينة شرم الشيخ، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت.
وعقدت الجلسة بحضور كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك، ومحمد العزيزي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري لمكتب مصر، وقيادات البنك الأفريقي للتنمية.
وعبرت الوزيرة عن تقديرها للجهود المبذولة من البنك الأفريقي لتعزيز جهود التنمية في مصر، لاسيما الضمانة التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة المتحدة لضمان مشروعات البنك في القارة لتعزيز العمل المناخي، واختيار مشروع محطة مياه الجبل الأصفر كأول المشروعات المستفيدة من الضمانة في القارة، ما يعد مثالُا على الشركات التنموية البناءة وتأكيدًا على ريادة المشروعات التنموية التي تنفذها مصر وأثرها على المواطن.
وأوضحت أن تركيز كلمة أديسينا في افتتاح الاجتماعات على برنامج "نُوَفِّي" للمشروعات الخضراء، وإعلانه زيادة التمويلات المتاحة لمحور المياه في البرنامج لنحو 2.2 مليار دولار تعكس أهمية الشراكة بين الجانبين، وأهمية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء كنموذج ومنهج إقليمي ودولي لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقالت الوزيرة إنه من خلال اللقاءات والمباحثات التي تمت خلال الاجتماعات السنوية للبنك، "سمعنا العديد من الدول الأفريقية الصديقة حول اهتمامهم بتجربة مصر في تدشين منصة وطنية تقوم على ملكية وأولويات الدولة لتحفيز التمويل المناخي العادل، وحشد التمويلات المختلط والاستثمارات لتعزيز التحول الأخضر".
وشددت الوزيرة على حرص مصر على تبادل الخبرات والتجارب مع دول القارة من خلال التعاون مع شركاء التنمية لاسيما البنك الأفريقي للتنمية.
وأوضحت أن البنك الأفريقي للتنمية يرتبط بالعديد من الشراكات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، وكذا محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مشيرة إلى أنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي في أوزبكستان، حرصت أيضًا رئيسة البنك أوديل رينو باسو، على الإشادة بمحور الطاقة وتعاونها مع مصر في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن الفترة الأخيرة لاسيما خلال مؤتمر المناخ شهدت تعاونًا مثمرًا وبناءًا مع البنك الأفريقي، في إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، حيث يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور "المياه"، وكذلك إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والمشاركة في نسختي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
كما أكدت أهمية الجهود المبذولة مع البنك في مواجهة التحديات العالمية الحالية من خلال التمويل الطارئ لتعزيز الأمن الغذائي بقيمة 271 مليون دولار خلال العام الماضي.
وتابعت: "في ضوء الدورة الحالية من الاجتماعات عقدنا جلسة رفيعة المستوى بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، حول التعاون جنوب جنوب، بمشاركة كافة شركاء التنمية، وتناقشنا حول الخطوات التي يمكن أن نتخذها لتعزيز التعاون مع بلدان القارة وكذلك التعاون الثلاثي لتبادل الخبرات والتجارب التنموية".
وقالت الوزيرة: "يمثل تعاوننا مع البنك الأفريقي للتنمية ورئاسة مصر ل"نيباد" حتى عام 2025، فرص سانحة وهامة لتعزيز التعاون جنوب جنوب بما يمكننا من دفع التعاون المشترك لتنفيذ أجندة أفريقيا للتنمية".
وخلال اللقاء سلمت وزيرة التعاون الدولي، رئيس البنك الأفريقي نسخة من التقرير السنوي للوزارة 2022، الذي يتضمن نتائج الشراكات الإنمائية المنفذة خلال العام الماضي، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المشترك في ضوء أولويات الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية وتحفيز العمل المناخي.
من جانبه عبر أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، عن تقديره لمصر وشكره لاستضافتها الاجتماعات السنوية للبنك في دورتها ال58، وتيسير السبل لمشاركة كافة محافظي البنك من الدول الأفريقية وغيرها، كما وجه الشكر لقيادة مصر في رئاسة مؤتمر المناخ COP27، وخططها لدعم العمل المناخي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتابع أديسينا قائلًا: "أشكر أيضًا وزيرة التعاون الدولي، لما قامت به من إطلاق منصة برنامج "نُوَفِّي" الذي يستهدف حشد استثمارات تتجاوز 14 مليار دولار في قطاعات التخفيف والتكيف لدعم العمل المناخي في مصر، ولقد لمسنا من محادثاتنا مع العديد من دول القارة استفسارات عدة عن محاور البرنامج".
وأشار إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر بالفعل في مجال تحفيز التمويل الأخضر والعمل المناخي، لافتا إلى أن الضمانة التي وافق عليها البنك مؤخرًا بقيمة 345 مليون دولار ستعزز قدرة مصر على إصدار سندات الباندا بما يمكنها من زيادة تمويل المشروعات الخضراء والاجتماعية.
وأكد حرص البنك على تحفيز استثمارات القطاع الخاص في قارة أفريقيا، وتحفيز جهود التنمية، لافتة إلى أن القارة تواجه تحديات عديدة بسبب الأزمات العالمية المتتالية ويعمل البنك من خلال كافة أدواته لدعم الدول في مواجهة هذه الأزمات.
ويعد البنك الأفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث ساهم البنك منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6 مليارات دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.