الخارجية الفلسطينية تطالب الصليب الأحمر بالتدخل لوقف إعدام الأسير وليد دقة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جريمة إعدام الأسير المفكر وليد دقة، وإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه.
وفي بيانٍ لها مساء اليوم الثلاثاء، حملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير وليد دقة، خاصة في ظل التصريح التحريضي الذي أطلقه الوزير الصهيوني الفاشي إيتمار بن غفير والذي يعتبر رخصة رسمية لقتله.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع قضية الأسرى المرضى عامة وقضية الأسير وليد دقة خاصة مع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة، علماً أنه يعاني وضعاً صحياً خطيراً.
وكان ما يسمى "وزير الأمن القومي" الصهيوني الفاشي إيتمار بن غفير، أطلق في وقتٍ سابقٍ من اليوم، تصريحات تحريضية ضد الأسير القائد المفكر وليد دقة تدعو لاغتياله داخل السجن.
وقال بن غفير، في تصريح مقتضب، أصدرت تعليماتي لما يسمى "مصلحة السجون" بفحص كيف أنه تم قبول عرض الأسير وليد دقة على "لجنة الإفراج المشروط العادية".
وشكك بن غفير بمرض الأسير دقة رغم الأوضاع الصحية الخطيرة التي يعاني منها القائد دقة، مضيفًا: "يجب أن ينهي حياته داخل السجن".
جدير بالذكر أنّ ما تُسمى "مصلحة السجون" الصهيونية نقلت الأسير القائد دقة إلى مستشفى "أساف هروفيه" بعد تراجع خطير طرأ على حالته الصحية، فيما طالبت عائلة وحملة دعمه إلى الإفراج الفوري عنه، محملين سلطات الاحتلال المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه.
وأدخل الأسير دقة، إلى المستشفى في 23 مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخيصه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.
والأسير دقة (60 عامًا) من مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل عام 1948، معتقل منذ 25 من مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا ب37 عامًا، ثم أضافت سلطات الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.