سجن الغنوشي في قضية الطواغيت.. ماذا حدث؟

قضت دائرة مختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، الإثنين، بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها ألف دينار (نحو 320 دولار) لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
وتعود قضية الطواغيت إلى قرابة العامين حيث تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف رجال الأمن بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه لم يكن يخشى طاغوتًا ولا ظالمًا.
ورأى الشاكي أن قوات الأمن هم المقصودون بهذه الكلمة.
وذكر محامو الغنوشي أن موكلهم المسجون من قرابة شهر لم يحضر جلسة الحكم، وهو الذي قرر أن يقاطع كل جلسات التحقيق معه، لأنه يعتبر القضاء غير مستقل، والقضايا المرفوعة ضده سياسية ملفقة.
وقبل نحو شهر، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من "إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وإثر ذلك صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حقه وأغلقت السلطات مقار الحزب ومنعت اجتماعاته.
ويعتبر الغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021.
ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه ب"تسفير إرهابيين" و"تبييض الأموال".
وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس سعيّد يتهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم "بالإرهابيين".