قرارات قضائية عاجلة بشأن قيادات الإخوان في تونس

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس بطاقة إيداع النائب في البرلمان المنحل وليد جلاد السجن. ووفقاً لوسائل إعلامية تونسية اليوم .
وجاء قرار قاضي التحقيق على خلفية تهم بتبييض الأموال.
وذكر أن توقيف جلاد ضمن حملة توقيفات نفذتها قوات الأمن التونسية على مدار أيام ضد سياسيين ونقابيين وقضاة معزولين ورجال أعمال بشبهة التآمر على الدولة وفساد مالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي مثل زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي أمام القضاء في ثاني تحقيق خلال أقل من أسبوع لمساءلته حول جرائم تتعلق بالاغتيالات السياسية وعلاقته بأنصار الشريعة الإرهابية المتورطة في اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي عام 2013.
كما وجهت السلطات القضائية عدد من التهم للغنوشي أبرزها التصفية السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وقضية تجسس وجمعية نماء الإرهابية وتكفير أعوان الأمن ووصفهم ب«الطواغيت».
فيما أكد مراقبون تونسيون أن حركة النهضة تواصل انحدارها نحو العنف والتآمر على الدولة في ظل النجاحات التي حققها الرئيس قيس سعيد وتطهيره لمؤسسات الدولة من فلول «الإخوان».
ومن ضمن المتهمين بالتآمر على أمن الدولة والتخابر رجل الأعمال التونسي كمال لطيف، والسياسي مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة سنة 2019 خيام التركي، والإخواني عبدالحميد الجلاصي، ووزير العدل السابق الإخواني نور الدين البحيري، ووجه لهم تهماً بالعلاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022، والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 وتعيين حكومة جديدة، وتضم القضية 86 متهماً.

جلسة استماع جديدة.. الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي غدا
تونس.. القبض على مدير مكتب راشد الغنوشي بتهمة إثارة الهرج في القصرين