حركة تغييرات تطول 4 مجالس إدارات بنوك حكومية قريباً.. فما التفاصيل؟

يقترب بعد أشهر قليلة موعد تغيير 4 مجالس إدارات بنوك حكومية خلال العام الجاري، مع انتهاء الفترة القانونية لعمل مجالس الإدارات 3 سنوات، وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ومن المنتظر إعلان رئيس الوزراء تشكيل مجالس إدارات 4 بنوك حكومية بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي في بنوك الأهلي ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري وسط توقعات بحدوث تغييرات في بعض أعضائها أو كلهم.
وينص قانون البنك المركزي على أن الفترة القانونية لمجالس إدارات كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي 3 سنوات، وبعدها يصدر قرار بالتجديد أو التغيير أو التعديل في مجلس إدارة كل بنك على أساس حالة كل بنك.
ورجحت بعض المصادر، وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020، أن يتم تغيير رؤساء ونواب بعض مجالس الإدارات التي حصلت على 3 دورات متتالية في رئاسة البنك (9 سنوات) ودون ذلك سيتم التجديد له.
كما سيشمل تشكيل مجالس الإدارات الجديدة فصل الجمع بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك)، وذلك وفق التعليمات الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2021 بهدف تفعيل مبدأ حوكمة البنوك، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يضمن قيام مجالس إدارات البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.
وتنتهي مدة مجالس إدارات البنوك الحكومية في شهر سبتمبر المقبل رسميا لكن من المتوقع الإعلان عن التغييرات مبكرا خلال شهرين بعد تعديل العمل بإغلاق الميزانيات بالاعتماد على عام ميلادي- يبدأ من يناير إلى نهاية ديسمبر- كسائر البنوك وليس عام مالي- يبدأ في يونيو إلى يوليو- مثل وزارة المالية.
وعادة ما يصدر قرار تعيين مجالس إدارات البنوك الحكومية المملوكة للدولة من رئيس الوزراء بعد ترشيح محافظ البنك المركزي.
ويعد بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي، ويستحوذان على الحصة الأكبر على مستوى الأصول والودائع والقروض وخلافه، ويعدان ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لضبط سوق الصرف، وكبح جماح التضخم.
أما بنكا التنمية الصناعية والعقاري فهما بنكان حكوميان تجاريان يقدمان كافة الخدمات المصرفية المختلفة، لكن يغلب عليهما مبدأ التخصص بحكم قانون نشأتهما.
ويواجه بنكا التنمية الصناعية والعقاري حزمة تحديات تتمثل في زيادة حجم الخسائر المرحلة، وعدم التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه الذي نص عليه قانون البنك المركزي الجديد لكن البنكين حصلا على مهلة لتوفيق أوضاعهم حتى نهاية العام الجاري.
كان مجلس إدارة البنك المركزي أصدر في اجتماعه يوم 26 أكتوبر 2021 بعد صدور قانون البنوك الجديد بعام واحد، تعديل أحد البنود المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي:
"ينبغي أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه، ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية".
وينص تعديل هذا البند أيضا على أنه: "يراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل".
وينص أحد البنود المعدلة بقرار البنك على أنه "يتعين الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي".
"ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي"، بحسب التعديل.
وينص أحد البنود المعدلة أيضا على أنه: "يتعين أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين غير تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا".
كما ينص على "مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي".
وتسري التعديلات في البنود السابقة اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة كل بنك.
ونص الكتاب الدوري أيضا على مراعاة أن يتولى رئاسة لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.