وزير البيئة: دمج البعد البيئي في التنمية حجر أساس الاقتصاد الأخضر الدوار

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ملامح خارطة الطريق لسياسات الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الدوار بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ويقلل من احتمالات الهدر والمخلفات، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وعدد من قيادات وزارة البيئة.
ويأتي هذا في إطار حرص وزيرة البيئة على إجابة تساؤلات وشواغل نواب المجلس حول سياسة الحكومة بشأن رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، التقديم صورة واضحة عن مسار الدولة في الاتجاه خلال الفترة القادمة، ومن ثمة طمأنة نواب الشعب والمواطنين حول حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الوقت ذاته، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأكدت الوزيرة أن رؤية وزارة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الدوار، تقوم على أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كل القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
ويكون ذلك من خلال تحقيق 3 أهداف وهي الحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
واستعرضت وزيرة البيئة نماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ مبادرة حياة كريمة كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي والتشجير وإدارة المخلفات وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، ومشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية الطاقة الجديدة والمتجددة، كمشروعات كفاءة الطاقة ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات طاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، بالإضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات.
كما استعرضت الوزيرة نماذج لمشروعات تهدف التكيف مع آثار تغير المناخ ومنها تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء، وبدأت المرحلة الأولى منه عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت 300 مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية وتحقيق التوافق البيئي وخفض التلوث الناتج عنها من خلال تنفيذ مشروعات معالجة المخلفات السائلة والصلبة والغازية وتحسين بيئة العمل، من خلال تقديم الدعم الفني وحزم تمويلية ميسرة، وبلغ عدد المشروعات المشاركة بالبرنامج حتى نهاية عام 2022 نحو 25 مشروعا بعدد 21 منشأة صناعية، وتتوزع المشروعات المدرجة بالبرنامج على 8 قطاعات صناعية رئيسية على مستوى الجمهورية.
واستعرضت الوزيرة منظومة إدارة المخلفات الجديدة والتي تقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، وتستهدف تدوير 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة للتدوير بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% من المخلفات الصلبة بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والوصول بكمية المخلفات النهائية للتخلص الآمن عند 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لخفض الطلب على أراضي جديدة للمدافن الصحية الآمنة.
وعرضت الوزيرة مخرجات تنفيذ المنظومة حتى الآن سواء في تنفيذ البنية التحتية، والدعم المؤسسى بصدور قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والقرارات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة من المخلفات، واستخدام الوقود البديل الناتج من معالجة المخلفات البلدية الصلبة، وإضافة مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة، وتحديد مجالات المشروعات الاستراتيجية والقومية التي ينطبق عليها حوافز قانون الاستثمار والتي من بينها مجالات إدارة المخلفات بدائل البلاستيك.
ولفتت إلى جهود دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، وبناء القدرات الوطنية، وإعداد الأدلة الإرشادية وإعداد عقود شركات النظافة والجمع والتدوير، وأهمها مؤخرا توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية محطة تحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية في الجيزة.
واستعرضت الوزيرة بعض المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، ومنها توفيق أوضاع عند 8 مصانع من العاملين بالقطاع غير الرسمي في المخلفات الإلكترونية بالقاهرة الكبرى والمنوفية والمنصورة والإسكندرية وسوهاج، وتطوير تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد E Tadweer، وتوقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومطور التطبيق بهدف دعم مشاركة منتجين الأجهزة الإلكترونية في التطبيق وتقديم حوافز للجمهور للجمع والتخلص الآمن من المخلفات لدى المصانع الرسمية.
وتحدثت الوزيرة عن تجربة مواجهة ظاهرة السحابة السوداء كنموذج لتطبيق الاقتصاد الدائري في المخلفات الزراعية، حيث تم جمع وكبس ما يقارب 122 مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت 99% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، بالإضافة إلى ما يقارب 139 ألف طن من حطب الذرة، وفتح 700 موقع لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، وتوفير ما يقارب من 19000 فرصة عمل موسمية بإجمالي الاستثمارات بالمنظومة ما يقارب 2.1 مليار جنيه.
وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تتبع منهج الاقتصاد الدوار في تحقيق هدف الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، ومن أمثلة ذاك التوجه نحو السياحة الخضراء والمستدامة التي تراعي بصورة كاملة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية.
وتابعت: نجد أن 87% من السائحين يفضلون قضاء عطلاتهم بطريقة بيئية مستدامة، مما يعطي انطباعا عن حجم سوق السياحة الخضراء المتوقع، لذا قامت الوزارة بإعداد دراسة تقييم أثر بيئي استراتيجي لمنطقة جنوب البحر الأحمر تتضمن تقييم مخططات التنمية السياحية للمنطقة ووضع تصور مبدئي وتوصيات لكيفية إعادة تخطيط منطقة جنوب البحر الأحمر لاستيعاب منتجعات السياحة البيئية والخضراء وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، ومن توصيات الدراسة ضرورة تنويع المنتج السياحي في هذه المنطقة ليشمل أنشطة غير بحرية ولكنها مستدامة، وممارسة أنشطة السياحة البيئية البرية الأخرى، مثل مشاهدة الحياة البرية للطيور والسياحة الثقافية القائمة على القبائل والسكان المحلية.
وأضافت أن وزارة البيئة تعمل على دمج مفهوم الاستثمار الأخضر والدوار بالسياحة من خلال فتح مجال الاستثمار الأخضر والدوار في قطاع التشغيل السياحي باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات وتحلية المياه معالجة الصرف، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي من خلال أول حملة للترويج للسياحة البيئية "إيكو إيجيت"، وإصدار قرار تحديد وتسعير ممارسة الأنشطة بالمحميات، وقرار 202 لسنة 2019 بشأن رفع رسوم المحميات، وإعداد الدليل الإرشادي للنزل البيئي، ودعم وزارة السياحة لإدراج منتج السياحة البيئية في سياستها وحملتها، وخلق أنشطة اقتصادية في مجال السياحة البيئية لدعم المجتمعات المحلية في المحميات، وإنشاء أول جمعية أهلية للسياحة والتنمية المستدامة في مصر.
ولفتت الوزيرة إلى طرح فرص استثمارية لتقديم خدمات سياحية بالمحميات الطبيعية من خلال القطاع الخاص، حيث تم البدء في عدد من المحميات ومنها محميات وادي الريان ورأس محمد ونبق رقبة الحسنة، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة تقديم خدمات زوار من خلال القطاع الخاص مثل تطوير مركز الزوار بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، وتطوير مركز الزوار وإنشاء مخيم بيئي برأس محمد، وخدمات بيئية بوادي الريان، ونادي العلوم بقبة الحسنة، وتطوير منطقة البلوهول.
وأشاد النواب بالجهود المبذولة للسير على خطى تحقيق الاقتصاد الدوار بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، من خلال تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، وتوافر الإرادة للتعامل مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغير المناخ، والبناء على النجاح المحقق خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.