تقرير: مخاطر من "حلقة مفرغة" من خفض الجنيه وارتفاع التضخم في مصر

بينما تكافح مصر للالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، يرى جولدمان ساكس وهو مؤسسة مالية عالمية، أن مصر تواجه مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من التضخم واستمرار ضعف الجنيه مقابل العملات الأجنبية قائمة بسبب عدة عوامل.
وقال جولدمان ساكس، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، إن معالجة مصر للاختلالات الاقتصادية التي تمر بها يحتاج إلى الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، وخصخصة الأصول المملوكة للدولة.
وذكر تقرير جولدمان ساكس، أنه دخول مصر في دورة انخفاض للجنيه مقابل العملات الأجنبية وندرتها المستمرة سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، مما يمكن أن يصبح حلقة مفرغة.
وشهد سعر الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه بنحو 96% خلال نحو عام، ليرتفع متوسط سعر البيع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه، بعد ما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% خلال شهر فبراير الماضي (أعلى مستوى تاريخي له) مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان سابق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي.
وأوضح جولدمان ساكس أن ضعف الجنيه أمام العملات الأجنبية ساهم بالفعل في الارتفاع الحاد في نسبة الدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وزيادة عبء الدين (الفوائد وأقساط سداد أصل الدين).
وبشكل عام استمرار نقص مصادر العملات الأجنبية يعد موضع تساؤل متزايد من قبل الأسواق لخدمة ديونها الخارجية بحسب التقرير.
وأشار إلى مخاطر حدوث دوامة تضخم تثير مخاوف بشأن توقعات النمو وانخفاضه.
وأوضح التقرير أن انخفاض مرونة الاستيراد قد يؤدي إلى ضعف الجنيه إلى إعاقة استيراد السلع الفاخرة، التي تظهرعادةً مرونة عالية في السعر، لكنها لن تفعل الكثير في ردع الطلب على المواد الغذائية الأساسية، والنفط، والمواد الخام، والرسوم الدراسية في الخارج.
وأشار إلى أن اكتناز (الاحتفاظ) العملات الأجنبية محليًا (الدولرة) تعكس الثقة المنخفضة في القيمة المستقبلية للجنيه.
وأضاف أن الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يدعم القدرة التنافسية للتصدير على المدى الطويل ومساعدة مصر على التكيف على المدى القريب مع شروط التبادل التجاري أو صدمات حساب رأس المال.
وذكر جولدمان ساكس أن تنفيذ برنامج الطروحات بيع حصص مملوكة للدولة للقطاع الخاص يعد نقلة أساسية لمعالجة الاختلالات وزيادة المعروض من النقد الأجنبي على المدى القريب وعلى المدى الطويل بما يعزز من قوة الجنيه.
وعلى الرغم من تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي لضخ 30 مليار دولار استثمارات في مصر فقد تم ضخ 3 مليارات دولار فقط في شراء حصص من شركات مملوكة للدولة خلال العام الماضي وأغلبها مطروحة في البورصة بحسب التقرير.
وأشار إلى توقف صفقة بيع المصرف المتحد المملوك للدولة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودية، فضلا عن تأجيل خطط بيع حصة 10% في المصرية للاتصالات قد تقوض ثقة المستثمر إلى حد ما في احتمالات نجاح بيع الأصول في مصر.