سيناريو غير متفائل: ماذا لو تخلت مصر عن خفض الجنيه ومرونة سعر الصرف؟

قال جولدمان ساكس، وهو مؤسسة مالية دولية، إن مصر تواجه خيارات صارمة تحتم عليها التسريع بتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي وإلا ستواجه سيناريو "أقل تفاؤل" يضطرها لمزيد من التعديل المؤلم.
وفي تقرير صدر يوم 4 أبريل، يربط جولدمان ساكس الخيارات المتاحة أمام مصر بتنفيذ مرونة سعر الصرف، التي قد تنتج سيناريو متفائل أو سيناريو أقل تفاؤلا حال استمر توقف مرونة سعر الصرف.
وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على ضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على شرائح لمدة 3 سنوات و10 شهور بشرط استمرار مصر في اتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وتنفيذ برنامج الطروحات وتخارج الدولة من حصص مملوكة لها للمستثمرين بجانب تنفيذ إجراءات أخرى.
ووفقا لتقرير جولدمان ساكس، فإن التوقف عن اعتماد سعر صرف مرن، سيؤدي لتداعيات تصعب الوضع الاقتصادي لمصر، من خلال :
- ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار أقل بكثير مما يمكن تحقيقه في حال الالتزام بسعر صرف مرن. حيث توقع التقرير أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار سنويا خلال 3 سنوات قادمة، حال توقفت مرونة سعر الصرف، و14 مليار دولار إذا تم تنفيذه.
- سيؤدي التخلي عن مرونة سعر الصرف، للحصول على تمويلات محدودة من الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة أي حوالي نصف ما هو متوقع في السيناريو المتفائل إذا تم تحرير سعر الصرف.
- ستنخفض الاحتياطيات بشكل حاد في حال عدم الالتزام بشكل كامل بمرونة سعر الصرف، إلى أقل من 13 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025-2026 بافتراض عدم تضييق عجز الحساب الجاري.
سيناريو متفائل
ويرى التقرير أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف، من شأنه أن يدعم التصدير والقدرة التنافسية على المدى الطويل ومساعدة مصر على التكيف على المدى القريب وتعزيز التبادل التجاري.
كما أن مبيعات الأصول ستساهم في زيادة حادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بمتوسط 14 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ضعف مستوياته التاريخية بما يؤدي إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية.
وسيساهم سعر الصرف المرون، في حصول مصر على تمويلات خارجية بمتوسط 6 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وهذا السيناريو من وجهة نظر جولدمان ساكس من شأنه أن يسمح بتراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً إلى حوالي 2.6% بحلول السنة المالية 2025-2026 من 3.5%.
وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي انسحاب الدولة من الاقتصاد إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المجال الأخضر.