التضامن تطالب الجمعيات الأهلية بسرعة توفيق أوضاعها قبل هذا الموعد

طالبت وزارة التضامن الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية بسرعة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وذلك قبل 12 أبريل الحالي، معلنة تقديمها كافة التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقيا أو إلكترونيا.
وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه هي المدة الأخيرة، ولن يتم مد المدة مرة أخرى وفقا لأحكام القانون.
وأوضحت القباج أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 أوجب على كافة مؤسسات المجتمع الأهلي توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 في 11 يناير 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضافت القباج، أنه نظرا إلى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 12 يناير 2022 صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 في 11 أبريل 2022 بمد فترة توفيق الأوضاع ستة أشهر ويجوز مدها لمدة واحدة مماثلة بقرار من الوزير المختص، وبالفعل تم إصدار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 602 بتاريخ 11 أكتوبر 2022 بمد مدة توفيق الأوضاع إلى 11 أبريل 2023.
وأشارت أن إجراءات توفيق الأوضاع تتطلب إجراءات بسيطة وفقا للقانون تتمثل في الآتي: محضر اجتماع مجلس إدارة/ أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية، أو محضر المؤسسين للمؤسسات التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي، ولائحة النظام الأساسي بعد التعديل.
ويتم تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية (اضغط هنا)، ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها في توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، بحسب القباج.
www.ngo.eg
وأعلنت القباج أن نحو 35653 جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحادا نوعيا وإقليميا انتهوا من تقديم طلبات لتوفيق الأوضاع، منهم 32222 طلبا كامل البيانات والمستندات.
وأشارت القباج إلى أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها والبالغ عددها 55 منظمة تم إصدار قرار توفيق أوضاع لهم، مما يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون.
وأوضحت أنه في حالة عدم قيام مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها وتقديم الطلب قبل انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون والمتمثلة في حصر كافة الكيانات التي لم تقم بتقديم مستندات توفيق الأوضاع ورفعها للقضاء لاتخاذ اللازم نحو حلها وفقا لأحكام القانون.