خطة وموازنة البرلمان: رفع سعر الفائدة يؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن وزير المالية محمد معيط طلب اعتماد إضافي بالموازنة العامة في الدولة لتغطية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أن تداعيات هذه الأزمة في موازنة الدولة 165 مليار جنيه منها 85 مليار جنيه تخص فوائد الدين العام.
وأضاف "الفقي" في حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر2" اليوم الخميس، أن من مصلحة البنك المركزي في حربه ضد التضخم وبرفعه لسعر الفائدة إنهاء هذه المعركة بأسرع ما يمكن لأن تكلفتها على النمو تؤدي لتباطؤ معدل النمو، حيث أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ويؤثر على النمو الاقتصادي وقطاع الأعمال.
وأكد: "أن القضية الأولى أمام البنك المركزي هي حربه ضد التضخم لأن التضخم مشكلته كبيرة ولو استمر لفترة طويلة يؤدي إلى ان الغني يزيد غني والفقير يزداد فقرًا ما يحدث تفاوت في الدخول، والطبقات الفقيرة وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة تتأثر بارتفاعات الأسعار وتؤدي لزيادة الفارق بين الأغنياء والفقراء".
وأوضح أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة خلال السنة المالية 2022/2023 حتى الآن بقيمة 7 %، مشيرًا إلى أن ما يؤثر في المواطن هو التضخم العام ونسبته 32% وهو ما يعني السلة التي تستهلكها الأسره النمطية من الأكل والشرب والتعليم والصحة وكل شيء.