حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها حُكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية من أسرة مسيحية تطالب بوقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة" للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه. ضمن هاشتاج #الطفل_شنوده على تويتر، تضامن المغردون مع الأسرة المسيحية خاصة أن القرار عنى استمرار الطفل في دار رعاية، مطالبين بعودته إلى أحضان من ربوه.. في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" مسار قضية الطفل شنودة: نزاع على الإرث فجر القضية كشف نجيب جبرائيل، محامي الأسرة أن القضية بدأت ببلاغ من أحد أقارب الأسرة للنيابة العامة، طالبوا فيه بنزع اسم الطفل من العائلة حتى لا يرث. وأوضح "جبرائيل" أنه أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بعودة الطفل إلى الأسرة التي احتضنته. الأسرة: عثرنا على الطفل رضيعًا أمام كنيسة قالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع. وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب. إيداع الطفل شنودة دار رعاية أصدرت النيابة قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته. وتضمن القرار إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "شنودة" إلى "يوسف"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام. يستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية "مسلما بالفطرة". محامي الأسرة: سنطعن على الحكم قال نجيب جبرائيل محامي الأسرة، إنه قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الاداري بعدم إعادة الطفل لأسرته المتبنية أمام محكمة الادارية العليا فور استلام حيثيات الحكم والتي ستمكنه من تقديم الطعن عليها. أسرة شنودة تناشد الرئيس السيسي بالتدخل ناشدت آمال ميخائيل، السيدة التي ربت الطفل شنودة بعد صدور الحكم، الرئيس السيسي بالتدخل لإعادة الطفل إلى حضنها. وقال آمال "عاوزه ابني يا سيادة الرئيس أتوسل إليك عاوزه ابني".
