سجن الزوج 5 سنوات.. طلب برلماني بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذي تقدمت به إلى البرلمان؛ لوضع حد لظاهرة العنف الأسري.
وأكدت سلامة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك دائمًا ما يفلت المتهم من العقاب، رغم تزايد معدلات العنف الأسرى.
وقالت النائبة، في تصريحات أدلت بها إلى المحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، ووقع عليه 60 نائبًا، وشهد حوارًا مجتمعيًّا على كل المستويات، يتضمن تعديلًا للمادتَين 242 و243 من قانون العقوبات، ويقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدٍّ من أي منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات في حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفَين.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة لديها التزام كبير بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصًا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يهدد الأسرة المصرية والسلم الاجتماعي، مؤكدة أن الكثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حقًّا شرعيًّا وسلطة تأديبية، وهذا يتعارض مع قانون العقوبات الذي يعتبر الضرب والسب والقذف جرائم يعاقب عليها القانون.
وشددت سلامة على ضرورة تبني مشروع قانون شامل وموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، بكل المضامين المادية والمعنوية والاقتصادية؛ بما في ذلك التحرش اللفظي والجسدي، والاغتصاب والختان، وغيرها من صور العنف، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي أمام المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجميع المؤسسات والمنظمات المعنية، قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب، مع تقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا العنف.
وطالبت النائبة أمل سلامة القائمين على الدراما التليفزيونية؛ خصوصًا دراما رمضان بتقديم صورة إيجابية للمرأة، مع عدم التقليل أو التهوين من شأنها أو دورها في المجتمع؛ كي نحافظ على الأسرة والمجتمع من التفكك.