معركة ال750 مليار جنيه.. هل تحتاج البنوك لشهادات بعائد أعلى من الحالية؟

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، أن يلجأ بنكا الأهلي ومصر إلى طرح شهادة مرتفعة العائد بأعلى من السائدة في الجهاز المصرفي حالياً بهدف فتح شهية العملاء من أصحاب الشهادة ذات الفائدة 18% أجل عام لإعادة استثمار أموالهم في البنكين مجددا مع قرب تاريخ أول استحقاق فيها الأربعاء القادم.
ويبدأ أول استحقاق من مدخرات بنحو 750 مليار جنيه جمعتها الشهادة 18% في يوم الأربعاء المقبل 22 مارس الجاري، وتستمر الاستحقاقات حتى نهاية آخر استحقاق مطلع شهر يونيو القادم في بنكي الأهلي ومصر، وذلك بعد مرور عام على شرائها.
وترتفع الفائدة المقدمة على بعض الشهادات في عدد من البنوك العامة والخاصة عن المقدمة على نظيرتها المطروحة في بنكي الأهلي ومصر، وذلك لأول مرة منذ سنوات، حيث يمنح بنك ناصر أسعار فائدة على الشهادات الثلاثية تصل إلى 19.25% و22% حسب دورية صرف العائد لكل شهادة.
كما تقدم بنوك خاصة شهادات ادخار بسعر فائدة يصل إلى 18% و19% مثل بنك المشرق، والعربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، والتجاري وفا بنك إيجيبت، والإسكندرية، والتنمية الصناعية.
فيما يصل العائد السنوي على الشهادة الثلاثية المقدمة في بنكي الأهلي ومصر حاليا إلى 16% يصرف العائد شهرياً، و16.25% يصرف كل ربع سنة، و16.5% يصرف كل نصف سنة، و17.25% يصرف سنويا وهي ليس الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي حالياً.
لكن عدد من المصرفيين توقع أن يلجأ البنكان الحكوميان إلى طرح شهادة مرتفعة العائد لتتصدر الشهادات على مستوى البنوك بهدف مساعدة البنك المركزي لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه- الحد من وتيرة ارتفاع أسعار السلع-.
وعادة ما يلجأ البنك المركزي إلى الاستعانة ببنكي الأهلي ومصر في طرح شهادات مرتفعة للعملاء باعتبارهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لامتصاص الضغوط التضخمية (زيادة الأسعار).
وجمعت الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر مدخرات بقيمة 750 مليار جنيه خلال 71 يوماً من طرحها أمام العملاء بدأت من يوم 21 مارس الماضي، وأوقف البنكان إصدارها بنهاية عمل يوم 30 مايو الماضي بعد ما حققت المستهدف من طرحها، وفق بيان صادر من البنكين في وقت سابق من العام الماضي.
ورجح محمد بدرة الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقاً، سماح البنك المركزي لبنكي الأهلي ومصر بطرح شهادة مرتفعة العائد تفوق 25% للسيطرة على الضغوط التضخمية وتعويض العملاء بعض الشيء عن العائد الحقيقي السلبي.
ويعرف العائد إيجابياً أو سلبياً بناءً على عملية حسابية يطرح خلالها سعر العائد من معدل التضخم، فإذا كانت النتيجة انخفاض العائد المقدم على المدخرات عن معدل التضخم يكون سلبياً بمقدار هذا الفرق أو العكس، وهو ما يعرف بالفائدة الحقيقية.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% خلال شهر فبراير مقابل 6.3% في يناير الماضي، بحسب بيان من البنك المركزي يوم الخميس الماضي.
وقفز المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس قبل الماضي.
وأوضح بدرة أن طرح البنكين شهادة مرتفعة العائد سيعزز من تفضيل العملاء ادخار أموالهم أكثر من الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع قرب استحقاقات بقيمة 750 مليار جنيه في شهادة مرتفعة العائد بفائدة 18% أجل عام والتي طرحها بنكا الأهلي ومصر العام الماضي.
واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع بدرة على احتمالات طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات الموجة التضخمية الحالية، بعد القفزة التي شهدتها معدلات التضخم مؤخرا، بحسب ما قاله لمصراوي.
وتوقع ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة الفائدة تصل إلى 25% أو أكثر بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية، وكذلك طرح شهادة أخرى تصل ل30% للمصريين العاملين بالخارج مقابل شرائها بما يعادل قيمتها بالنقد الأجنبي.
وأوضح فهمي لمصراوي، أن وجود شهادات مرتفعة العائد سيكون محفزا للعملاء لإعادة استثمار حصيلة الشهادة 18% في البنكين مجدداً ويأتي بما يتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم.