رئيس مجلس النواب: حركة عدم الانحياز منذ نشأتها مثلت صوتا مسموعا لشعوب العالم النامي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن حركة عدم الانحياز منذ نشأتها مثلت نقطة مُضيئة وصوتاً مسموعاً لشعوب العالم النامي، وملاذاً آمناً من الاستقطاب الدولي وهو ما جعل منها قوة نافذة ومؤثرة على الساحة الدولية وآلية مثالية لتعزيز التعاون الجنوبي – الجنوبي.
جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية ال 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في مملكة البحرين، حيث أكد خلال كلمته في أعمال الاجتماع الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع " الدعم البرلماني للجهود الوطنية والعالمية في مرحلة ما بعد الجائحة ".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن حركة عدم الانحياز منذ نشأتها مثلت نقطة مُضيئة وصوتاً مسموعاً لشعوب العالم النامي وملاذاً آمناً من الاستقطاب الدولي، وهو ما جعل منها قوة نافذة ومؤثرة على الساحة الدولية وآلية مثالية لتعزيز التعاون الجنوبي – الجنوبي، مؤكداً على أن جائحة كورونا مثلت اختباراً حقيقياً وجاداً لقيم التضامن الدولي والذي جاءت نتيجته مُخيبة للآمال مما خلف جروحاً غائرة في جسد التضامن العالمي والإنساني.
واستعرض رئيس مجلس النواب جهود الدولة المصرية في مكافحة جائحة كورونا، حيث أكد على أن الدولة المصرية لم تنظر إلى جائحة كورونا بوصفها أزمة صحية فقط، وإنما أزمة مُتعددة الأبعاد، وهو ما جعل التحرك المصري تجاهها يتسم بالشمول عبر اجراءات هدفت إلى امتصاص وتقليل الصدمات الناجمة عن الجائحة، مُشيراً إلى أن الرؤية المصرية لمرحلة ما بعد الجائحة ارتكزت على ضرورة وعي الدرس الناجم عن جائحة كورونا بإعادة النظر في آليات عمل النظام الدولي، خاصة المُتعلقة بالاستجابة العالمية للأزمات الطارئة وتداعياتها في ضوء ما أظهرته جائحة كورونا من خلل جسيم بمنظومة العمل الدولي المُشترك.
كما أكد على أن حركة عدم الانحياز لديها فرصة نوعية لقيام الجهود الدولية بإعادة إحياء قيم التعايش المُشترك وإرساء نظام عالمي أكثر عدلاً يتسم بالحوكمة في إدارة مخاطره ويُعزز البنية الاقتصادية الدولية بما يُساعد الدول النامية على تجاوز الصدمات الإقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية.
وفي ختام كلمته، حث جبالي البرلمانات على صياغة مُقاربة برلمانية شاملة تتضمن سُبل إرساء العدالة في النظام العالمي خاصة فيما يتعلق بتوزيع ثمار التنمية ومعالجة كافة أوجه القصور التي أظهرتها جائحة كورونا على الصعيدين الوطني والعالمي.