يعقد البرلمان التونسي الجديد في مقره بمدينة باردو اليوم الاثنين جلسته الافتتاحية لتستأنف بذلك المؤسسة التشريعية أعمالها بعد توقف استمر لنحو 20 شهرا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو عام 2021. ويمثل استئناف أعمال البرلمان أبرز بنود خارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس سعيد والتي أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة بما في ذلك دستور جديد جرى الاستفتاء عليه في يوليو الماضي ليحل محل دستور 2014. وعلى عكس البرلمان المنحل الذي كان يبلغ عدد أعضائه 217 نائبا، يضم البرلمان الجديد 161 نائبا فقط، انتخب من بينهم 154 لخلو عدد من الدوائر الانتخابية من مرشحين. ومن المتوقع أن يقر البرلمان الجديد إجراءات لسد النقص. وقال الخبير المتخصص في القانون الدستوري القانون أمين محفوظ، الذي شارك في أعمال إعداد الدستور الجديد، إنه يفترض أن تنهي عودة نشاط البرلمان، المرحلة الاستثنائية التي وضعها الرئيس سعيد منذ 2021. وتضم أشغال الجلسة الافتتاحية التي تجري في وقت لاحق، انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وتحديد النظام الداخلي للمجلس. ولأن النواب جرى انتخابهم بنظام الاقتراع على الأفراد، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان البرلمان سيضم كتلا برلمانية أو جبهة سياسية معارضة. وكانت معظم الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد وتدابير 25 يوليو، قد قاطعت الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور الجديد. وتتهم سعيد بالتأسيس لحكم فردي وتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ منذ 2011 وتطالب بتنحيه عن الحكم والدفع بحكومة انقاذ تمهيدا لمرحلة انتقالية وإصلاحات دستورية. وقالت جبهة الخلاص الوطني في بيان: "لا ولن تعترف ب'المجلس النيابي' المسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة". وأعلنت تمسكها بدستور 2014. ويقول سعيد إنه يخوض حربا ضد الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة ويعمل على تصحيح مسار الثورة. وقال عشية استئناف أعمال البرلمان "من لا يزال في ذهنه دستور 2014 فهو خارج التاريخ".
