البنوك توافي المركزي يوميا بقائمتين عن طلبات الاستيراد واستخدامات العملة

وجه البنك المركزي البنوك بإرسال قائمتين له يومياً بشأن الطلبات الاستيرادية وتحديد أنواع السلع وحجم التدفقات والاستخدامات، وفق ما قاله مصدر مسؤول في المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة لمصراوي.
وقال المصدر إن البنوك ترسل يوميا من الساعة 9 صباحا قائمتين للمركزي الأولى تضم السلع الأساسية- مثل سلع غذائية وأدوية وكذلك باقي السلع الأخرى-، وقائمة أخرى عن حجم التدفقات النقدية والاستخدامات، أي التدبيرات التي تمت لتمويل عمليات استيرادية في كل بنك حتى يكون لدى المركزي حصر شامل يومي دقيق عن كافة الطلبات وحجم الموارد بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي.
"حركة التداول في الإنتربنك للدولار محدودة للغاية من شهر ونصف (6 أسابيع) بتداول بيع وشراء العملة بين البنوك لعدم وجود فائض من العملة الأجنبية يتم بيعه لبنوك تطلب تمويل عمليات استيرادية منذ منتصف يناير الماضي" وفقا للمصدر ومصدر آخر في أحد البنوك الإسلامية تحدث لمصراوي.
كان البنك المركزي كشف في تقرير سابق له خلال شهر يناير عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال النصف الأول من يناير حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت ال 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا، وهو ما يعني وجود وفرة من النقد الأجنبي متداول بين البنوك.
ويرجع انتعاش آلية الإنتربنك، وفق ما نشره مصراوي من قبل، إلى بدء دخول المستثمرين الأجانب لبيع الدولار في الإنتربنك وشراء الجنيه المصري للاستثمار في أدوات الدين الحكومية (أذون الخزانة) الشهر الماضي مما حقق معروضا دولاريا بين البنوك تم تداوله للبيع والشراء، خلال الفترة المذكورة.
وأعلن البنك المركزي عن رصده دخول استثمارات أجنبية خلال النصف الأول من يناير الماضي تقدر بقيمة 925 مليون دولار.
وأكدت 3 مصادر في بنوك حكومية كبرى وخاصة وإسلامية أن تدبير الدولار لتمويل الاعتمادات المستندية يتم ببطء شديد بعد تراجع المعروض وزيادة الطلبات في قوائم الانتظار بداية من النصف الثاني من يناير الماضي بعد التدبيرات الأخيرة التي تمت لخروج البضائع من الموانئ.
وحجم الطلبات المقدمة للاستيراد يفوق حجم المعروض لدى البنوك مما أدى إلى زيادة أعداد الطلبات الاستيرادية وصعوبة التدبير، وفق ما قالته المصادر.
كان البنك المركزي المصري، قال في وقت سابق، إن القطاع المصرفي غطى أكثر من 2 مليار دولار خلال النصف الأول من شهر يناير لتمويل طلبات المستوردين (الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل)، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.
بحسب المصادر، تعمل البنوك حاليا على توفير الدولار للسلع الاستراتيجية دون غيرها- الأدوية والقمح والأمصال والزيت والمواد الخام ولبن الأطفال واللحوم والدواجن- بسبب قلة المعروض من النقد الأجنبي، وكذلك الالتزام بتعليمات البنك المركزي السابقة بعدم قبول أي دولار من العملاء بغرض تنفيذ عمليات استيرادية إلا من حصائل تصديرية فقط.
ومنع البنك المركزي في أبريل الماضي البنوك قبول دولار من العملاء من خارج الجهاز المصرفي غير معلومة المصدر أو من إيداعات دولارية لدى العميل في حسابه بغرض الاستيراد إلا في حالة واحدة، أن تكون هذه الحصائل ناجمة من حصائل تصديرية للعميل وهو إجراء يستهدف منه تجنب الضغط على العملة وضرب السوق الموازية للتلاعب في بيع العملة بالأسعار غير الرسمية.
لكن المركزي قرر العام الماضي بهدف إتاحة مرونة لتنفيذ العمليات الاستيرادية للبنوك قبول استخدام إيداعات الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية، بشرط أن تكون الإيداعات قائمة في حساب العميل (الشركة الأم) حتى يوم 19 سبتمبر 2022، وبعد ذلك لا يعتد به.