تراجع في قبول البنوك لطلبات تمويل استيراد ياميش رمضان بسبب ضغوط الدولار

قال مسؤولون عن الاعتمادات المستندية والتجارة في بنوك حكومية وخاصة، لمصراوي، إن البنوك قللت من تمويل استيراد ياميش رمضان خلال العام الجاري باعتباره من السلع غير الأساسية، وهو ما يأتي تحت ضغط تراجع المعروض من الدولار وزيادة قوائم انتظار استيراد السلع.
وأسهم قرار البنك المركزي الصادر خلال النصف الأول من العام الماضي بمنع قبول دولار من العملاء من خارج الجهاز المصرفي غير معلومة المصدر بغرض الاستيراد إلا في حالة واحدة أن تكون هذه الحصائل ناجمة من حصائل تصديرية في ظهور قوائم انتظار للاستيراد.
وكان البنك المركزي اتخذ هذا القرار كإجراء احترازي لكبح السوق غير الرسمية (السوق السوداء).
وظهرت قوائم الانتظار في البنوك، وهو ما يعني حصول كل عميل على دور في فتح اعتماد مستندي له حسب الموارد الدولارية المتوفرة في البنك وذلك خلال أغلب شهور العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وقال مدير منتجات التجارة الخارجية في أحد البنوك الحكومية الكبرى، إن البنك لا يوافق على تدبير الدولار للعملاء لتمويل استيراد ياميش رمضان بسبب نقص المعروض من الدولار بما يحتم تحديد أولويات تدبير العملة للسلع الأساسية مثل (الأدوية، والزيوت، والقمح، والذرة، واللحوم والمواد الخام اللازمة للصناعة وخلافه).
واتفق اثنان من مسؤولي الاعتمادات المستندية في بنكين خاصين، مشيرين إلى أن البنوك لا توافق على تدبير الدولار من مواردها الذاتية لتمويل استيراد ياميش رمضان تحت ضغط محدودية الموارد الدولارية وتوجيهها لتمويل السلع الأساسية.
وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن ياميش رمضان الموجود حالياً في السوق يأتي أغلبه من المصادر الدولارية الخاصة بالعملاء الذين لديهم تدفقات دولارية ناتجة من عمليات تصدير وبخلاف ذلك لا يسمح بقبول دولار من خارج البنك لأغراض الاستيراد وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في وقت سابق.
وأضافوا أن موافقة البنوك على فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل لاستيراد ياميش رمضان مرهونة بتدبير العميل الدولار من حصائله الناجمة من التصدير أو وجود إيداعات في حسابه قبل تاريخ 19 سبتمبر 2022.
وسمح البنك المركزي المصري باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية، بشرط أن تكون الإيداعات قائمة في حساب العميل (الشركة الأم) حتى يوم 19 سبتمبر وبعد ذلك لا يعتد به.
وأكدت 3 مصادر أن البنوك تنظر إلى ياميش رمضان كونه سلعة غير أساسية في ظل وجود قوائم انتظار طويلة لاستيراد السلع مما يحتم على كل بنك إدارة موارده المحدودة لتمويل سلع لا يمكن الاستغناء عنها.