بسبب الدولار الجمركي.. تراجع الطلب على استيراد السلع التجارية الشهر الماضي

تراجع الطلب على الاعتمادات المستندية للاستيراد، بالبنوك، خلال الشهر الماضي، نتيجة تحرير سعر الدولار الجمركي، وأعياد السنة الصينية، بحسب ما قاله مسؤولون لمصراوي.
وقال مسؤولو تمويل الاعتمادات المستندية والتجارة الخارجية بعدد من البنوك وبعض مسؤولي الصرافات، لمصراوي، إن معدلات فتح الاعتمادات المستندية (الاستيراد) سجلت تراجعا خلال الشهر الماضي، تأثرا بارتفاع الدولار الجمركي الذي انعكس على زيادة تكلفة السلع، بالإضافة إلى قرب أعياد السنة الصينية التي أدت إلى تراجع التجارة الخارجية لاستيراد السلع التجارية.
وأعلن محمد معيط، وزير المالية، بداية من ديسمبر الماضي، خضوع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، لسعر الصرف المعلن للدولار بالبنك المركزي، بهدف مساندة الصناعات المصرية والتقليل من الاستيراد.
وقال سامح غراب، مدير عام الاعتمادات المستندية ببنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن الطلب على فتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد سجل تراجعًا خلال الشهر الماضي، بسبب ارتفاع الدولار الجمركي على السلع الكمالية.
وأضاف غراب، أن الطلبات على الاعتمادات المستندية تتركز بدرجة كبيرة على استيراد السلع الأساسية والمواد الخام التي تدخل في تصنيع السلع الاستراتيجية أكثر من السلع التجارية، وذلك نتيجة تثبيت الدولار الجمركي عليها.
وأشار غراب، إلى أن تراجع معدلات الاستيراد تزامن أيضًا مع دخول السنة الصينية التي تسببت في ركود معدلات الاستيراد في نفس الفترة من كل عام حيث تعد الصين أكبر دولة مصدرة لمصر.
وهو ما اتفق معه مسؤول بالبنك الأهلي المصري، قائلًا إن فتح الاعتمادات المستندية بالبنك سجل هدوءًا بسبب دخول أعياد السنة الصينية وكذلك لارتفاع الدولار الجمركي علي السلع الكمالية.
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن البنك يدبر الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد للسلع الأساسية وغير الأساسية ولا توجد لدى البنك أي قوائم انتظار.
وكان يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال في تصريحات سابقة لمصراوي الشهر الماضي، إن البنك دبر 38 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية منذ تحرير سعر الصرف.
وكانت البنوك تشكو قبل قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 من عدم القدرة على تدبير الاعتمادات المستندية، وذلك لندرة الدولار بسبب ظاهرة الدولرة وخلق سوق سوداء لبيع الدولار.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي، حصل عليها مصراوي، الشهر الماضي، أن إجمالي الاعتمادات المستندية التي دبرتها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية، بلغت 136 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه، وحتى ديسمبر الماضي.
وقال علي الحريري نائب رئيس المجلس التنسيقي للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية ومدير عام آخر في إحدى شركات الصرافة، إن الطلب على شراء الدولار شهد هدوءًا خلال هذا الشهر الماضي، بسبب تراجع طلبات التجار تأثرا بتحرير الدولار الجمركي وارتفاع تكلفة أسعار السلع والمنتجات مما انعكس على تراجع القوي الشرائية.
وأوضح أن المستوردين يتجهون لشراء الدولار من البنوك أكثر من الصرافات من بعد تحرير سعر الصرف ووفرة العملة بالبنوك.
وقال سامح طحاوي نائب مدير عام الاعتمادات المستندية في أحد البنوك الخاصة، إن الطلب على الاستيراد شهد تراجعا منذ بداية العام الجاري على استيراد السلع التجارية، لكنه توقع أن يرتفع الطلب على الاستيراد خلال شهري مارس وأبريل القادمين، مع دخول موسم رمضان لتدبير العملة استيراد ياميش رمضان، تزامنا مع موسم عمرة شعبان ورمضان والحج سيرفع الطلب على الدولار.