تراجع الطلب على الاستيراد يدفع الدولار إلى التراجع أمام الجنيه

قال مسؤولون في عدد من البنوك، إن هدوء الطلب بين الشركات والمستوردين على تمويل الاعتمادات المستندية خلال الأيام الأخيرة دفع سعر الدولار إلى التراجع أمام الجنيه.
وتراجع سعر صرف الدولار 13 قرشا أمام الجنيه في الأسبوعين الأخيرين ليسجل متوسط سعر بيعه 17.74 جنيه أمس الثلاثاء مقابل 17.87 جنيه الأربعاء قبل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي
وقال المسؤولون بالبنوك الذين تحدثوا إلى مصراوي، إن تراجع الطلب على الاعتمادات المستندية للاستيراد يأتي تأثرا بأعياد رأس السنة والكريسماس فى السوق الأوروبية، وانتهاء الشركات من إغلاق ميزانياتها عن العام الماضي.
وقال سامح غراب مدير عام الاعتمادات المستندية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن الطلب على تمويل الاعتمادات المستندية يشهد هدوءًا بين الشركات المستوردة في هذه الأيام بعد إغلاق هذه الشركات ميزانيات العام الماضي، وإجازات أعياد رأس السنة والكريسماس.
وسجل شهر ديسمبر الماضي زيادة بين الشركات على تمويل الاعتمادات المستندية بسبب إقبالها على إغلاق ميزانياتها مع نهاية 2017 مما أدى إلى زيادة الطلب على تمويل التجارة الخارجية، بحسب سامح غراب.
وارتفع متوسط سعر بيع الدولار 10 قروش أمام الجنيه خلال أول 26 يوما من الشهر الماضي، بحسب بيانات المركزي، قبل أن يتحول إلى التراجع خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأكد حشمت بهجت مدير الاعتمادات المستندية في بنك فيصل الإسلامي، أن انخفاض الطلب على الاعتمادات المستندية في الأيام الأخيرة بسبب أجازات رأس السنة دفع الدولار إلى الانخفاض حوالي 10 قروش بالبنك.
واتفق مصدر مسؤول في بنك مصر، مع غراب وبهجت، في أن تراجع الطلب على الاعتمادات المستندية دفع سعر الدولار إلى التراجع مقابل أمام الجنيه.
وتراجع الطلب على تمويل الاعتمادات المستندية في بنك مصر بنسبة 25% تقريبا مع إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة والانتهاء من إغلاق ميزانيات العام الماضي، بحسب المصدر.
وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي، قال لمصراوي، الخميس الماضي، إن زيادة إقبال العملاء على التنازل عن الدولار بالبنوك والصرافات، ساهمت في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في الأيام الماضية.
وتوقع المصرفيون الذين تحدثوا لمصراوي، أن تستأنف الاعتمادات المستندية نشاطها المعتاد خلال الأيام المقبلة مع انتهاء هذه الفترة التي تتميز كل عام بتراجع تمويل التجارة الخارجية، وبعد أن تبدأ الشركات تنفيذ استراتيجيتها للعام الجديد.
وقال سامح غراب إن الشركات ستعمل مرة أخرى على استئناف نشاطها خلال الأيام المقبلة بناءً على استراتيجية كل شركة وتوسعاتها في الفترة المقبلة وذلك طبقا لأسعار السوق العالمي مثل أسعار النفط والنقل.
وانحصرت أغلب الاعتمادات المستندية التي تم فتحها للشركات خلال الفترة الماضية في استيراد المواد الخام والآلات وقطع الغيار، بحسب غراب، الذي أكد أنه لا توجد أي قوائم انتظار بمصرفه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقال حشمت بهجت إن أغلب الاعتمادت المستندية يتعلق باستيراد المواد الخام لتصنيع السلع في المصانع مثل غاز الفريون، والبولي إيثلين، والبولي بروبلين الذي يدخل في تصنيع البلاستيك والطباعة والتغليف.
وأضاف أن استيراد قطع غيار السيارات سجل تراجعا بنسبة 60% بعد تحرير سعر الصرف وهبوط القوى الشرائية تأثرا بزيادة أسعار السيارات.
ويذهب أغلب الاعتمادات المستندية المفتوحة في بنك مصر إلى تمويل السلع الأساسية ومنها استيراد المواد الخام ومشتقات بترولية وبعض السلع الأساسية الأخرى، بحسب المصدر بالبنك.