جدد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، التزام المؤسسة العسكرية بمساندة ودعم التحول الديمقراطي، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب السوداني ولن تخشى اي مهددات داخلية وخارجية، وستظل بارة بقسمها في الزود عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه. ونقل إعلام مجلس السيادة الانتقالي، عن عضو المجلس، قوله لدى مخاطبته اليوم، احتفالية زواج الخير والبركة، بحضور والي ولاية نهر النيل المكلف محمد البدوي عبد الماجد ابو قرون وأعضاء حكومته وعدد من المسؤولين، إن القوات المسلحة ولدت من رحم الشعب السوداني، وستظل حامية للوطن وسيادته من المهددات الداخلية والخارجية، وحامية لخيار هذا الشعب نحو التحول الديمقراطي كواجب عليها. وأضاف "إننا في القوات المسلحة نؤمن بأهمية تحقيق أهداف الثورة وأهمية الإنتقال لدولة مدنية ديمقراطية حرة ليس فيها اقصاء لأحد"، مشددًا على أن قوى الثورة هي التي لها الحق فقط، في تسيير دفة الحكم خلال الفترة الانتقالية. وأكد أن أولى خطوات تحقيق الانتقال وبناء الدولة الحديثة، هو تشابك وتلاحم قوى الدولة السياسية ، العسكرية ، الأمنية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية والعلمية التكنولوجية، داعيًا لتوافق قوى الثورة المدنية والعسكرية حول وثيقة لتسيير الفترة الانتقالية لتنفيذ أهداف الثورة وبناء الوطن، وأن تعلو أجندته، على الأجندة الحزبية والشخصية، داعيًا للابتعاد عن التشاكس ولهجة الاقصاء والتعنت، لتضميد جراح الوطن وتحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء. وشدّد عضو مجلس السيادة على ضرورة دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش، وفق ما نص عليه بند الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا لسلام السودان، ودمج قوات الدعم السريع في الرحم المبارك الذي ولدت فيه سابقًا، مشيرًا إلى أن الدولة الحديثة لا يوجد بها جيشان، بل جيش واحد مستقل خاضع لسلطة الدولة السياسية الديمقراطية القائمة، مؤكدًا أن القوات المسلحة قادرة على بسط الأمن، والسيطرة على أي أعمال مخالفة وغير مسؤولة. وفيما يتصل بالجانب الاقتصادي ، دعا عضو مجلس السيادة إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية عاجلة من قِبل الحكومة المتوافق عليها، لمعالجة قضايا الخدمات الأساسية ومعاش الناس، بجانب برنامج متوسط المدى لمعالجة الاختلال الاقتصادي في الايرادات وناتج الصادر ، ومكافحة التهريب، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري وزيادة الإنتاج ، ومن ثم وضع برنامج طويل المدى لبناء دولة قوية. وشدد عضو مجلس السيادة، على ضرورة إحياء قيم التكافل والترابط والتصالح وقبول الآخر سياسيًا واجتماعيًا بين أبناء الوطن الواحد، دون تمييز أو عنصرية، لافتًا إلى ضرورة سن حكومة الثورة القادمة، لقوانين رادعة للحد من القبلية والعنصرية والجهوية. وجدّد عضو مجلس السيادة، ثقته في الأجهزة الاعلامية، مناديًا بضرورة مواكبة أهداف الثورة، داعيًا الخبراء والعلماء في كافة التخصصات لبذل الجهد في مجال المناهج الدراسية والفنون الثقافية بكل أشكالها، لتعضيد قيم بناء الدولة الحديثة وقيم التاريخ.
