"الجزولي" يوضح مهددات الثورة السودانية والمخرج الآمن

تناول دكتور محمد علي الجزولي المنسق العام لتيار الامة الواحدة ورئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني ، في خطبة الجمعة بالمسجد العتيق ، أمس 10 مايو " 5 رمضان" ، ثلاثة محاور لمهددات الثورة السودانية والمخرج الآمن منها".
وقال الجزولي :"إن سودان ما بعد الثورة السودان الجديد الذي نريد يقوم على ستة أركان ، منها إقرار دستور يعبر عن قيم الامة واخلاقها الفاضلة وثقافتها الراسخة نكتبه بحرية وامانة لا نفصله بمقاس السلطان ، وسلطة رقابية منتخبة انتخابا حرا تراقب اداء الحكومة وتعبر بصدق عن البرامج التي انتخبها الشعب من اجلها ، بالإضافة إلي قوات نظامية قومية تحرس امن البلاد حدودها وسيادتها وتقف من مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".
وأضاف " كما يلزم خدمة مدنية غير مسيسة متاحة بعدالة في الفرص لجميع ابناء الوطن وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة ، وقضاء مستقل غير مسيس ، مشددا علي ضرورة ان يكون هناك صحافة واجهزة توجيه ورقابة شعبية حرة " .
وتطرق الجزولي إلي "المهددات التي تحيط بالثورة ، حيث أن هناك محور إقليمي ينطلق في عدائه ضد الثورات من منصات ثلاث يتمثل في استهدافه الاسلام السياسي ، حربه ضد الديمقراطية ، الوكيل الإقليمي لصفقة القرن فهو يسعى لإقامة أنظمة خائنة لتكون جزءا من صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية".
واشار إلي " الإقصاء والإقصاء المضاد إذ يضرب استقرارنا السياسي وسلامنا الاهلي وينذر بإطالة امد الحكم العسكري
، وإستمالة قوى الإقصاء قيادات في الجيش للقيام بإنقلاب عسكري لصالحها واستنساخ الحالة السيساوية في السودان ، وتطور حالة الاحتقان السياسي في السودان" .
وحذر الجزولي من " خطورة الثورة المضادة والتي تتأتي من حالة الشلل في الدورة وتعطل مصالح الناس وزيادة عنت الجماهير وتدهور الخدمات بيئة خصبة لاستزراع الثورة المضادة ".
وأقترح الجزولي " حلا يدخل بلاده في المرحلة الانتقالية ، يتمثل في " مجلس سيادة مختلط مع تقييد انفراد العضوية العسكرية بالقرار ، مجلس وزراء من شخصيات قومية تكنوقراط غير منتمية حزبيا ، م مجلس رقابي يراقب اداء الجهاز التنفيذي ويتولى سن القوانين ذات الصلة بالتحول السياسي ، مفوضية قومية غير حزبية تتولى مراجعة الخدمة المدنية وفقا للقانون وإجراء عملية الاحلال والابدال وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة".
وشدد علي "تحقيق السلام الشامل بالدخول الفوري في مفاوضات مع قوى الكفاح المسلح تخاطب جذور المشكلة بموضوعية ، العدالة الانتقالية : بالشروع في محاكمات علنية وشفيفة ومتلفزة ، تصريف الاعمال بتسيير دولاب الدولة وتوفير الخدمات ، تهيئة المناخ لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة وحماية الحريات السياسية والإعلامية ، معالجة التشوهات التي احدثها النظام السابق في الخدمة المدنية بمراجعة معايير الكفاءة والنزاهة في جميع المؤسسات والقطاعات".