بعد تعقيب الوزير.. إحالة طلب المناقشة المقدم من "الجبلي" للجنة الزراعة لإعداد تقرير بشأنه

أحال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة، بشأن السياسة الزراعية للحكومة وتعقيب وزير الزراعة عليه إلى لجنة الزراعة والرى بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
واستعرض المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يعد من أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفيره قدر جيد من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.
وأضاف "الجبلي"، أنه فى ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهو عرضة لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عام وتلقي بظلالها بالتبعية على عملية التنمية في المجتمع، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات؛ حيث يترتب عليها تعطل في الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيَّما في الدول النامية.
وقد جاءت الحرب " الروسية الأوكرانية" لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو 19% للشعير، و 14٪ للقمح ، و 4% للذرة المتوسطة في الفترة من عام 2016وحتى عام 2021 ؛ فضلا عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ مما يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري لاسيما في المجال الزراعي، شأنه شأن العديد من اقتصاديات دول العالم قد تأثر بالمتغيرات الإقليمية المحيطة ؛ إلى جانب تأثره بالمتغيرات الداخلية التي تأتي في صدارتها معدلات النمو السكاني المتزايدة، والتي أصبحت تؤرق الدولة بشكل كبير؛ لما ينجم عنها من تزايد الفجوة بين الطلب المحلي والعرض من الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع بالدولة إلى سد تلك الفجوة من خلال الاستيراد؛ ومن ثمَّ مزيد من الضغط على العملات الأجنبية؛ مستشهدا بالفجوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتية ،والحبوب كالقمح ، والشعير، والذرة، والتي تعد من أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيواني؛ كاشفة عن هذا الأمر.
وأضاف، هذا إلى جانب المشكلات الأخرى التي تواجه قطاع الزراعة في مصر مثل محدودية استثمارات التنمية الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم كفاية المعلومات والدراسات الخاصة بالأسواق التصديرية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسع في زراعة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.