أولياء أمور يشكون من حجب النتائج بسبب المصروفات والتعليم ترد

اشتكى عدد من أولياء أمور الطلاب في مختلف المراحل الدراسية الثلاثة "الابتدائي - الإعدادي - الثانوي"، من تعنت بعض المدارس ورفضها تسليم الكتب المدرسية وحجبها لنتائج نصف العام الدراسي بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري.
وناشد أدمن وأعضاء الجروب التعليمي" حوار مجتمعي في التعليم" الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتدخل السريع لحل أزمة حجب النتائج ورفص تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.
وقالت أحد أولياء الأمور: "ما زالت المدرسة مستمرة في حجب النتيجة لأبني بالصف الثاني الإعدادي ورفض تسليم كتب الترم الثاني إلا بعد دفع المصروفات كاملة".
وأشارت ولي أمر أخرى إلى أن إحدى مدارس التجمع الخامس، رافضة تسليم الطلاب كتب الفصل الدراسي الثاني، إلا بعد دفع القسط الأخير من المصروفات الدراسية.
وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك عددًا من الشكاوى الخاصة بإصرار بعض المدارس على عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب إلا بعد دفع المصروفات وكذلك استمرار حجب نتيجة الترم الأول لحين دفع المصروفات، وذلك بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم بضرورة عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات المدرسية وكذلك عدم حجب نتيجة الترم الأول.
وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بضرورة تدخل وزير التربية والتعليم، ومتابعة تنفيذ قراراته الصادرة خاصًة أن هناك طلاب تعتمد على الكتب المدرسية فقط بسبب غلاء أسعار الكتب الخارجية هذا العام.
من جانبه، صرح شادي زلطة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، أن التوجيه العام أصدر قرارًا لجميع المديريات التعليمية، بعدم ربط النتيجة والكتب المدرسية بالمصروفات الدراسية.
وشدد "زلطة"، في تصريح لمصراوي، بضرورة الإبلاغ عن أسماء المدارس تلك المدارس التي تخالف تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، و التي قامت بحجب نتيجة الفصل الدراسي الأول، عن الطلاب، بسبب ربطها بدفع المصروفات.
جدير بالذكر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه كافة المديريات التعليمية بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (6) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.