لماذا يصعب الحصول على مساعدة عاجلة لسوريا بعد الزلزال؟

أزمة داخل أزمة، داخل أزمة، هذا هو المشهد البائس في سوريا التي تترنح الآن في أعقاب زلزال مدمر جاء بعد أكثر من عقد من الحرب المنهكة.
لم تكسر الصدمة الزلزالية التي تعرضت لها البلاد، الصراعات والعقبات الراسخة التي لطالما عرقلت العمل الإنساني العاجل في بلد مزّقته الحرب.
ولكن بعد خمسة أيام من وقوع الزلزال، هناك صدع صغير قد يوسّع مساحات العمل الإنساني العاجل.
وقال مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة لبي بي سي "إنها خطوة جيدة للأمام ولكن هناك حاجة إلى المزيد"، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق الدولة.
وبحسب وكالة أنباء سانا الرسمية السورية، فإن ذلك سيشمل كلا من المناطق التي تسيطر عليها الدولة، وكذلك تلك التي تسيطر عليها جماعات أخرى.
وأضافت أن جهود الإغاثة سيتم تنسيقها مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
شدّد غريفيث على أن الإعلان يعني فقط أنه يمكن تسليم المساعدات عبر الخطوط الأمامية الداخلية لسوريا، وليس عبر الحدود من البلدان المجاورة، "كما نسعى بشكل عاجل للحصول على الموافقة على نقاط عبور إضافية لتلبية الاحتياجات المنقذة لأرواح الناس"، كما يقول غريفيث.
في الوقت الحالي، هناك طريق واحد معتمد فقط إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا، آخر جيب تسيطر عليه الجماعات المعارضة التي تشكل القوى المتطرفة معظمها، عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية.
وشريان الحياة الحيوي هذا يجب أن يأذن به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واستخدمت روسيا والصين حق النقض مرارا وتكرارا لدعم حكم الحكومة السورية الصارم، باعتبار أن آليات مثل هذه تنتهك سيادتها.
وحثت الأمم المتحدة، من بين جهات أخرى، سوريا وحلفاءها في السابق على السماح بتدفق المساعدات إلى شمال سوريا من طريق آخر عبر معبر باب السلامة على الحدود التركية، بالإضافة إلى معبر من العراق إلى المناطق ذات الأغلبية الكردية في الشمال الشرقي لسوريا.
وأعلنت جماعات المعارضة هذا الأسبوع أنها حصلت على موافقة أنقرة، لأول مرة منذ سنوات، لاستخدام ممرات في باب السلامة وممر آخر هو الراعي. على عكس الأمم المتحدة، لا تتطلب وكالات المساعدة غير الحكومية الأخرى، موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
عندما مرت أول قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس، تحمل بطانيات وإمدادات أخرى عبر باب الهوى، كان رد الفعل حلو ومر.
إذ كان من المقرر وصول هذه المساعدات قبل وقوع الزلزال. وشعر الصحفي السوري إبراهيم زيدان، الذي تحدث إلينا من بلدة بالقرب من المعبر الحدودي، بالأسف لذلك.
ولطالما كان هذا الطريق، الذي تضرر بشدة في زلزال يوم الإثنين، المصدر الوحيد لإمداد أكثر من أربعة ملايين سوري، يعتمد معظمهم على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وقد تم تهجير معظمهم مرارا وتكرارا، من محافظة إلى أخرى في السنوات الأولى من هذا الصراع. والآن، بات هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون على أقل القليل، يفقدون ذلك تماما.
وأكد يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، أن "أكثر المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا تقع في الشمال الغربي... نحن بحاجة إلى وصول كامل وحر عبر الخطوط الأمامية، وتوزيع كامل ومجاني للمساعدات".
وزعمت مصادر إغاثية أنه تم في الماضي رفض بعض المساعدات الإنسانية التي تصل مناطق سيطرة الجماعات المعارضة، عبر المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة. كان هناك أيضا قلق من تحويل مسار تلك المساعدات.
وأكد إيغلاند لبي بي سي "نأمل أن تتنحى المعارضة المسلحة والحكومة السياسة جانبا"، مضيفا أن ما نحتاجه الآن هو وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وتتعرّض الأمم المتحدة الآن لضغوط متزايدة لإيجاد طرق جديدة للتغلب على السياسة وإنشاء طرق جديدة مع تزايد القلق بشأن عمق المعاناة، حيث يلجأ الملايين إلى الخيام أو البقاء في أرض مفتوحة، في درجات حرارة الشتاء القارصة.
لكن في دمشق، ستكون السيادة أيضا على جدول الأعمال مرة أخرى خاصة وأن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية مثل مدينة حلب الشمالية، تعرضت أيضا لهزات أرضية، والتي لا تنحاز إلى أي طرف في هذا الصراع.
وتساءلت الدكتورة بثينة شعبان، المستشارة الخاصة للرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع بي بي سي هذا الأسبوع: "لماذا لا تعامل (الدول الغربية) البلدان بنفس الطريقة؟"
وأعلنت "إنها ليست إنسانية، إنها سياسة"، ودعت الدول الغربية إلى رفع العقوبات التي "تمنع السوريين في الخارج من حشد المساعدة".
وأصدرت واشنطن ترخيصا للسماح بتخفيف العقوبات عن سوريا التي ضربها الزلزال، اعتبره البعض شكليا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "هذا نظام لم يظهر أبدا أي ميل لوضع الرعاية والرفاهية ومصالح شعبه في المقام الأول".
خلال تقاريرنا المنتظمة من سوريا خلال أكثر سنوات القتال ضراوة، رأينا عن كثب كيف تم استخدام تكتيك "الاستسلام أو التجويع" القاسي بشكل متكرر، من قبل أطراف الصراع.
ويؤكد المسؤولون السوريون أن المساعدات يجب أن تمر من خلالهم وليس من خلال منظمات مثل الخوذ البيضاء.
يقع جزء كبير من شمال غرب سوريا تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، وهي حركة متشددة صنفتها أنقرة وواشنطن كمنظمة إرهابية، والتي تحاول أن تنأى بنفسها عن صلاتها السابقة بالقاعدة.
الخريطة السياسية في سوريا حقل ألغام للعمل الإنساني. في شمال غرب سوريا، تسيطر القوات الكردية السورية على مساحات شاسعة من الأراضي، سيما المعارضة لدمشق، لكنها تقيم في بعض الأحيان تحالفات بناء على المصلحة.
وتزيد الجيوب التي تسيطر عليها قوات ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، من المخاطر الكامنة في أي عملية إغاثة.
تعكس مساعدات الزلزال أيضا خريطة سياسية إقليمية جديدة ظهرت في السنوات الأخيرة، حيث اتخذت بعض الدول العربية، التي عملت في السابق عن كثب مع العواصم الغربية لدعم جماعات المعارضة السورية، مسارا مختلفا.
الإمارات العربية المتحدة، وهي الأولى من بين دول الخليج العربية التي حاولت "إعادة دمشق إلى الحضن العربي"، في محاولة جزئية لسحبها من صلاتها الوثيقة بإيران، سارعت إلى إنشاء جسر جوي إنساني إلى كل من سوريا وتركيا.
وقد فعلت السعودية الشيء نفسه، حيث قدمت دول عربية أخرى المساعدة إما لسوريا أو تركيا، أو لكليهما.
وأرسلت إيران مساعدات إنسانية مبكرا إلى كل من سوريا وتركيا.
في الأشهر الأخيرة، قبل هذه الأزمة الأخيرة، كانت هناك أيضا علامات على تقارب حذر بين دمشق وأنقرة، بدفع جزئي من روسيا.
لكن وجود القوات التركية في شمال سوريا مصدر إزعاج كبير. بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانوا بمثابة حصن ضد تقدّم الجيش السوري في الشمال الشرقي، والقوات الكردية السورية في الشمال الغربي التي ينظر إليها على أنها مرتبطة بعدوه اللدود، حزب العمال الكردستاني.
وقال إيغلاند إن المساعدة يجب ألا تمر عبر "أي من الفاعلين السياسيين في سوريا، لا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ولا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة".