3 خيارات محتملة لمستقبل بنك القاهرة.. فما السيناريو الأفضل للصفقة؟

قالت مصادر مطلعة على تأهيل بنك القاهرة لصفقة محتملة، لمصراوي، إنه توجد 3 خيارات يتم المفاضلة بينها لتنفيذ خطة بيع بنك القاهرة الموقوفة من 3 سنوات مع قرب إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أسماء 20 شركة مقرر طرحها أمام القطاع الخاص قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتشمل الخيارات المتاحة أمام بنك القاهرة للبيع بشكل جزئي أو كلي: طرح حصة من رأسماله في البورصة، أو بيع حصة لأحد الصناديق الخليجية، أو بيع البنك لمستثمر استراتيجي، لكن حسم أي خيار فيها سيكون بناءً على قرار المالك الرئيسي له وهو بنك مصر، بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية، بحسب المصادر.
وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة في تصريحات سابقة، إن البنك جاهز للطرح في البورصة في أي توقيت يراه المالك الرئيسي لاتخاذ القرار وفقا للتوقيتات المناسبة حيث تعكس مؤشرات أعمال البنك مستويات نمو مرتفعة.
وفي 2020 تسبب فيروس كورونا في إرجاء طرح نسبة بين 25% إلى 30% من رأسمال بنك القاهرة في البورصة المصرية بسبب نزيف خسائر البورصات العالمية وتبعاتها المحتملة على سعر السهم.
وتعود خطة بيع بنك القاهرة- الذي يعد من أكبر 10 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي- إلى ما قبل 2010، وفي سبيل تنفيذ هذا الهدف وقتها تم تغيير قانون البنك ونقل ملكيته إلى شركة مصر المالية للاستثمارات المملوكة لبنك مصر لتسهيل عملية البيع.
لكن جميع المحاولات التي تمت لبيع البنك لم تكلل بالنجاح بسبب عوامل داخلية وأوضاع اقتصادية عالمية غير مواتية.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة سابق في بنك القاهرة، إن بيع البنك إلى مستثمر إستراتيجي يعد أفضل خيار من الخيارات المتاحة حاليا، مثل ما حدث مع بنك الإسكندرية بحكم التجارب السابقة في عمليات الاستحواذ والبيع في الجهاز المصرفي، فضلا عن عدم الجدوى تملك الحكومة بنوك عديدة.
وقبل 13 عاما باعت الحكومة نسبة 80% من رأسمال بنك الإسكندرية إلى مجموعة انتيسا سان بولو (الإيطالية) في صفقة رابحة بلغت نحو 1.6 مليار دولار مقابل احتفاظ الدولة ممثلة في وزارة المالية بنسبة 20% في فترة وصفت الحكومة خلالها بتنفيذ برامج (الخصخصة)، أي تخارج الدولة من أصولها لصالح القطاع الخاص.
وأوضح بدرة أن المستثمر يميل عادة إلى شراء حصص من بنك مطروح في البورصة في حال كان من أحد البنوك الخاصة الكبرى والتي تمتلك انتشارا ومعدلات سيولة كبيرة مثل البنك التجاري الدولي، ورغم تسجيل أسهم بنك القاهرة في البورصة لكنها لا تزال غير متداولة.
كان صندوق أبو ظبي السيادي استحوذ على حصة 18% من إجمالي رأسمال البنك التجاري الدولي العام الماضي.
كما يفضل بعض المستثمرين شراء حصة حاكمة من بنوك حكومية مثل ما حدث مع بنك الإسكندرية، وهنا سيكون للمستثمر الأجنبي الحصة الأكبر، أو شراء البنك ككل، وفق ما قاله بدرة.
وأضاف محمد بدرة أن بيع البنك لمستثمر استراتيجي سيكون أفضل على كافة المستويات فقد يزيد الجهاز المصرفي المصري ثراءً بوجود بنك بخبرات جديدة، وكذلك تفضيل المستثمرين الانفراد بالإدارة لتنفيذ سياسته التوسعية كما يخطط لها.
كان بنك القاهرة تقدم في شهر يناير الماضي للبورصة المصرية بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات إلى 20 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وبحسب بيان البورصة، تم قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 5.250 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه بزيادة نقدية قدرها 4.75 مليار جنيه موزعة على عدد 2.375 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.
كانت البورصة المصرية أعلنت قبل نهاية شهر أبريل الماضي تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.
وفسر محمد الإتربي رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية سابقة، هذا الإجراء بأنه يعني عودة ملكية بنك القاهرة إلى بنك مصر في صفقة ب 7 مليارات جنيه، وذلك من أجل إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر، بدلا من شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر.