تقدُّم فى ملف بيع حصص من المال العام فى 3 بنوك

أفادت مصادر مصرفية مطّلعة بأن هناك تقدمًا يحرز فى ملف بيع حصص من المال العام فى 3 بنوك،وهى بنك القاهرة،المصرف المتحد، والعربى الإفريقى، وهى البنوك التى أعلن البنك المركزى فى شهر مارس الماضى أنه يعترم طرح جزء من اسهمها فى البورصة، وبيع أحدها لمستثمر استراتيجى وهو «المصرف المتحد».
وبحسب المصادر فإن الاجراءات الخاصة بطرح حصة من بنك القاهرة تسير بشكل متسارع، لافتة إلى أن هناك إعادة نظر فى النسبة التى سيتم طرحها،حيث تمخضت اللجان المشكلة لطرح حصة من البنك فى البورصة إلى إمكانية طرح حتى 49% من اسهمه،وأن تكون حصة المال العام نحو 51% فقط، وهى حصة تحافظ على حق الإدارة.
وكانت هناك أحاديث حول أن ما سيتم طرحه يصل إلى 20% من اسهم البنك فقط،وبموجب ما يتم طرحه فى الوقت الراهن،فإن احتمالات طرح حصة أكبر هو الأقرب، لاسيما أن الاهتمام يتخطى تدعيم أعمال البنك وتوسيع قاعدة ملكيته، إلى رغبة فى تنشيط التداولات فى البورصة، ورفع رأسمالها السوقى بشكل جيد،وهو الأمر الذى من شأنه جذب الاستثمار الأجنبى غير المباشر إلى البورصة المصرية.
ويشارك فى إدارة ملف طرح بنك القاهرة بنك مصر باعتباره المالك، كما تضم اللجنة المشرفة على الطروحات، كلاً من وزير وزارة المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى.
فى سياق متصل أكدت المصادر أن هناك عدداً كبيراً من البنوك أبدت رغبتها فى الاستحواذ على كامل أسهم «المصرف المتحد»، وأن البنك المركزى يدرس أوضاع البنوك المتقدمة بطلبات جادة للاستحواذ،وهى تزيد على 5 بنوك.
ويملك البنك المركزى قد نسبة 99.9% من أسهم المصرف المتحد، وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى أعلن عن طرح المصرف المتحد للبيع منذ نحو أربعة أشهر، ومن المتوقع الإعلان عن صفقة البيع بداية العام المقبل (2017).
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، فى وقت سابق، إن عملية بيع البنك فى يد المالك «البنك المركزى»، موضحاً أن البنك جاهز للبيع، ويتمتع بمحفظة جيدة، وحجم سيولة عالية، وموارد بشرية مدربة ومتواجد فى أماكن جغرافية تغطى مصر.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات من دول كثيرة لديها الرغبة فى الاستثمار فى مصر، ولكن قرار فتح الباب فى يد البنك المركزى.
وطبقًا للمصادر فإن «المصرف المتحد» يجرى مناقشات فى الوقت الراهن مع البنك المركزى لرفع رأسماله فى حدود مليار جنيه عبر تحويل جزء من القرض المساند البالغ 5 مليارات، والذى تلقاه من «المركزى» 2013، وتستهدف هذه الخطوة دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرته على التوسع فى الأنشطة المصرفية الفترة المقبلة، والأمر مازال فى طور المباحثات مع المالك، وهو البنك المركزى، خاصةً فى ظل اقتراب موعد استحقاق القرض المساند فى عام 2020.
أما البنك العربى الافريقى الدولى، فإن دراسات طرح حصة فى البورصة مازالت قائمة،وهناك احتمالات كبيرة، بحسب المصادر،أن يتم طرح حصة من ملكية الحكومة المصرية والكويتية قبل نهاية العام الجارى.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أكد أن المركزى سيطرح فى بورصة مصر أواخر هذا العام حصة من أسهم البنك العربى الإفريقى الذى تمتلك الحكومة نحو 50% من أسهمه بالبورصة المصرية.