الكتب الخارجية للتيرم الثاني تقفز 30%.. حيل أولياء الأمور والتجار لمواجهة الزيادة

شهدت أسعار بيع الكتب الخارجية للتيرم الثاني زيادة تقدر بنحو 30%، مقارنة بأسعار نفس الكتب في التيرم الأول بحسب جولة "مصراوي" في سوق الفجالة.
تقول نجوى عبدالله ربة منزل: "الكتب غليت أوى إحنا كده مش هانقدر نعلم ولادنا"، وتعتبر أن ارتفاع الأسعار جاء ليزيد من أعباء الفصول الدراسية عليها وعلى غيرها من أولياء الأمور، في ظل الظروف الطاحنة التي يعيشونها بسبب غلاء كافة السلع دون استثناء: "أنا بنتى فى ثانوية عامة بيطلبوا منها كتابين وثلاثة لكل مادة..هاجيب منين، ده غير مصاريف الدروس والمواصلات والكتب المدرسية".
وتعتبر منطقة الفجالة بوسط القاهرة أحد أهم أسواق بيع المستلزمات الدراسية على مدار العام على الصعيدين الجملة والقطّاعى، إلا أنها تعيش خلال الفترة الحالية ركوداً في حركة البيع والشراء على إثر ارتفاع الأسعار.
"الأسعار اختلفت جدا عن السنة اللي فاتت بنسبة 100% تقريبا"، يقول مينا محسن مدير المكتبة الشرقية بالفجالة، موضحاً القفزة الكبيرة فى أسعار الكتب الخارجية لمختلف المراحل الدراسية، ويعزو محسن تلك القفزة إلى ارتفاع أسعار الأوراق ومنتجات الطباعة المختلفة مثل الألوان والأحبار، خصوصاً فى أعقاب وقف الاستيراد من الخارج والذي أدى إلى انخفاض مخزون الأوراق والأغلفة لدى كبار التجار والمستوردين، وهو ما انعكس بدوره على الأسعار التى تضاعفت خلال الآونة الأخيرة.
ويوضح محسن أن الأسعار بالنسبة للمدارس الأميرية شارفت جميعها على ال 100 جنيه للكتاب الواحد للمرحلة الابتدائية والإعدادية، فيما تخطت أسعار كتب المرحلة الثانوية ذلك الثمن حيث وصل بعضها لما يقرب من 120 جنيها، وذلك دفع العديد من أولياء الأمور إلى البحث عن بدائل: "الناس بقت بتشترى الكتب القديمة من سوق الأزبكية"، بينما فاقت أسعار الكتب الخارجية لمدارس اللغات، حيث تتراوح أسعارها ما بين 190: 230 جنيها، على حد قوله.
وأكد عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة لتجارة الورق وأصحاب المطابع باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار ورق الطباعة ارتفعت بدرجة كبيرة منذ بداية 2023، متخطية ال40%.
مضيفا في تصريحات صحفية سابقة أن "سعر طن الورق المحلي قد بلغ نحو 900 دولار، بينما بلغ سعر الورق المستورد نحو 1337 دولار".
وبحسب تقارير رسمية فإن مصر تستورد من 280 إلى 300 ألف طن ورق سنويا؛ لسد الفجوة بين حجم الاستهلاك البالغ 450 ألف طن والإنتاج المحلى الذي لا يتخطى 170 ألف طن.
ورغم أن فارق الأسعار من المفترض أن يتحمله أولياء الأمور وحدهم، إلا أن تأثيره طال تجار الجملة وأصحاب المكتبات بشكل كبير.
ووفق كريم زغلول بائع يفترش الرصيف بمنطقة الفجالة فإن أسعار الكتب الخارجية ارتفعت عن النصف الدراسى الأول بنسبة 30%: " الكتاب اللي كان ب 70 مثلا بقى بحوالى 100 جنييه"، ويضيف أن اختلاف المرحلة التعليمية لا يشكل فارقاً كبيراً في أسعار الكتب، فبعض كتب المرحلة الابتدائية قد يفوق سعرها كتب المرحلة الإعدادية، إضافة إلى أن تغيير المناهج الدراسية يسهم بشكل كبير في زيادة الأسعار؛ لأنه يدفع أصحاب المطابع إلى خسارة كثير من النسخ المطبوعة المتبقية لديهم من سنوات سابقة.
ويؤكد زغلول أن حركة البيع والشراء انخفضت بشكل كبير بالنسبة لتجار التجزئة وأصحاب المكتبات الصغيرة وأولياء الأمور على حد سواء، نتيجة انخفاض ميزانية التجار بالنسبة للأسعار الجديدة: " اللي كان بياخد 100 كتاب بمبلغ معين.. دلوقتى بياخد 50 أو 60 بنفس الثمن"، الي جانب أن هناك مهلة محددة لقبول الكتب المرتجعة من أصحاب المكتبات وفي حال التأخر عن الوقت المحدد فإنه يتحمل خسارتها، ورغم ذلك فإن التجارلم يعد منهم من يشترى كميات تسمح بأن يتبقى منها مرتجع: "ده في تجار دلوقتى بتشترى بالطلب".