لماذا تميل الحكومة لطرح حصص في شركات لمستثمرين استراتيجيين؟

عاد برنامج الطروحات الحكومية للواجهة مرة أخرى، فيما لا تزال تميل التوقعات إلى أن يكون في اتجاه بيع حصص في شركات لمستثمرين استراتيجيين، بشكل أكبر من ذلك الذي يتم عن طريق البورصة.
تتعطش البورصة المصرية للطروحات الحكومية، منذ آخر طرح حكومي تم العام الماضي، بطرح حصة من شركة إي فاينانس، فيما فضلت الحكومة بعدها بيع حصص من شركات - مدرجة في البورصة - لصناديق سيادية عربية وسط انتعاش لنشاط للاستحواذات الخليجية في مصر.
خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن أسماء 20 شركة سيتم طرحها "طرحًا أوليًا" أي أنها شركات غير مدرجة حاليا في البورصة.
وأضاف أن الطروحات الأولية، ستكون مزيجًا بين الطرح في البورصة والمستثمر الاستراتيجي.
ولم يفسر رئيس الوزراء، إذا كان الطرح في شركة معينة سيتم بالطريقتين، أو ستكون لكل شركة طريقة، لكنه فسر أن الطرح لمستثمر استراتيجي يعني أن يدخل شريك لهيكلة الشركة وزيادة رأس مالها وإضافة خطوط إنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج.
كانت الإعلامية لميس الحديدي، أشارت في برنامجها مساء الثلاثاء إلى أن اجتماع حكومي حول الطروحات لم يتضمن رئيس البورصة فيما كان الصندوق السيادي حاضرًا ما يعطي مؤشرًا قويًا على أن الشراكات المقبلة تتعلق بشراكات استراتيجية.
وتحتاج مصر لتأمين مصادر للدولار، لمساعدتها في توفير احتياجاتها الدولارية، فيما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تستهدف بيع أصول بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري، لدعم التمويلات.
ويستهدف صندوق ما قبل الطروحات - وهو صندوق فرعي تابع للصندوق السيادي - جذب استثمارات استراتيجية للاكتتاب في زيادة رأس مال الشركات المقرر طرحها وذلك ضمن عملية إعادة هيكلتها.
وسبق أن وقعت الحكومة اتفاقيات بقيمة تخطت 3 مليارات دولار، مع القابضة ADQ وهو صندوق سيادي في أبوظبي والصندوق السيادي السعودي لبيع حصص حكومية في عدة شركات.
ودخل جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) على الخط، ويتفاوض مع الحكومة - وفقا لتقارير إعلامية بينها بلومبرج - لشراء حصص في شركات مثل فودافون مصر.
وعلى خارطة المفاوضات، حصة في موانئ مصرية وشركات تأمين وفنادق.