لتخفيف الطلب على الدولار.. 8 اقتراحات من مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

شهد القطاع العقاري عدة تحديات منذ بداية العام الحالي 2023، تمثلت في إصدار البنوك المحلية شهادات بنكية بعائد استثمار 25% لمدة عام واحد فقط، جاء بعدها قرار خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأعلنت جمعية مطوري القاهرة الجديدة نتيجة لذلك، في بيان لها، عدة حلول للتغلب على الظروف والتحديات الراهنة التي تواجه المطورين العقاريين بالسوق المصرية، والتي تؤثر بشكل واضح على مبيعات السوق.
وجاءت المطالب على النحو التالي:
- تأجيل المشروعات التي لم يتم البدء في تنفيذها؛ لتخفيف الطلب على الدولار، ومد مهلة التنفيذ للمشروعات العقارية الجاري تنفيذها، وذلك للالتزام بمواعيد التسليمات وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع هيئة المجتمعات العمرانية والعميل المتعاقد معه.
- تخصيص مركز دراسات متخصص للتعرف على احتياجات العملاء والقدرة الشرائية للعميل، والتركيز على تنفيذ المساحات الصغيرة للوحدات السكنية؛ حيث تشهد إقبالًا بشكل أكبر في ظل التحديات الراهنة.
- التوصل إلى آلية عمل تجمع القطاع الخاص مع الحكومة؛ من أجل تسويق العقار المصري في الخارج، خصوصًا الدول التي تشهد نسبًا عمالة مصرية مرتفعة.
- تشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم في تمثيلها غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة، لدعم هذا الملف والخروج بالمنتج العقاري للأسواق الخارجية.
- تقديم منتجات عقارية غير تقليدية وأدوات استثمارية تجعل العقار بالنسبة إلى العميل منتجًا ماليًّا استثماريًّا ليشهد إقبالًا بشكل أكبر من الشهادات البنكية.
- مد مهلة التنفيذ للمطورين للوفاء بأعمال التنفيذ سواء مع العملاء أو مع هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية السياحية أو جميع الجهات التي تقوم بطرح أراضي الدولة.
- توفير تمويلات عقارية مستقلة بعيدًا عن البنوك تتمثل في إصدار سندات توريق أو صناديق استثمار عقارية .
- العمل على تعميق ودعم فكرة التصنيع المحلي؛ بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية.
وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي اضطرابًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعره ليسجل ارتفاعات غير مسبوقة لأول مرة، فقد تجاوز سعره حاجز ال30 جنيهًا، ليعود مرة أخرى ليسجل 29.50 جنيه بالبنوك المصرية.
وأصدر بنكا الأهلي المصري ومصر، شهادة بلاتينية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يُصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% يُصرف شهريًّا.
ورفع البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي 2022، سعر الفائدة البنكية بنسبة 3% لتسجل أسعار الفائدة 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، وبذلك يكون المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% على مدار 2022؛ وهو ما يمثل أعلى زيادة سنوية لأسعار الفائدة البنكية على الإطلاق في مصر منذ عام 2016.