ما غرامة كسر شهادة ال 18% لإعادة استثمارها في ال25% ببنكي الأهلي ومصر؟

فرض بنكا الأهلي ومصر نسبة غرامة مرتفعة على كسر شهادة الادخار ذات العائد 18% أجل سنة قبل انتهاء آجالها بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي العائد الذي حصل عليه العميل بما حد من إلغاء العملاء لها لإعادة استثمار حصيلتها في الشهادة الجديدة ذات العائد 25%، بحسب موظفين من خدمة العملاء.
وجمعت شهادة 25% مرتفعة العائد على مستوى البنوك المطروحة فقط في أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر قبل 6 أيام مدخرات بقيمة 155 مليار جنيه نتيجة زيادة الإقبال.
وفاجأ بنكي الأهلي ومصر السوق بطرح شهادة مرتفعة العائد آجال سنة بفائدة مرتفعة 22.5% سنويا يصرف العائد شهريا، و25% سنويا يصرف مع نهاية استحقاق الشهادة.
وأوضح موظفون من خدمة العملاء بالبنكين، لمصراوي، إن زيادة غرامة كسر الشهادة 18% قبل انتهاء آجالها بسبب ارتفاع عائدها المقدم عليها، وكذلك لتحجيم العملاء عن كسرها لصالح شهادات أخرى حتى لا يكبد البنك خسائر طائلة والاستمرار فيها حتى انتهاء مدتها تلقائيا.
ويقترب بنكا الأهلي ومصر من رد استحقاقات بقيمة 750 مليار جنيه من شهادة 18% في حسابات العملاء حاملي الشهادة بداية من 22 مارس القادم حتى 31 مايو القادم حسب تاريخ إصدار كل شهادة.
وأوضح الموظفون أن فروع البنكين تستقبل يوميا العديد من العملاء للسؤال بشأن غرامة كسر الشهادات لإعادة استثمارها في شهادة ال 25% والاستفادة من عائدها.
وأغلب عمليات الكسر تتم بعيدا عن شهادة 18% مرتفعة العائد، ونسبة قليلة من الشهادة الثلاثية ذات العائد السنوي 17.25% يصرف نهاية كل سنة، و16% يصرف العائد شهريا على من تم التجديد لهم تلقائيا على شهادات قائمة بعد انتهاء آجالها دون إدخالها في حساب العميل، بحسب المصادر.
وأضافوا أن الكسر يتم على الشهادات الثلاثية السابقة ذات الفائدة 14% و11% بسبب انخفاض عائدها مقارنة بالشهادة مرتفعة العائد 25%.
وكان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي قال في وقت سابق لمصراوي، إن حصيلة البنك الأهلي من إصدارات شهادة 25% جاءت نصفها من كسر شهادات في البنك وباقي الحصيلة من بنوك أخرى وأموال جديدة من السوق.
وجمع البنك الأهلي مدخرات من شهادة 25% بقيمة 80 مليار جنيه في أول 6 أيام من طرحها فيما جمع بنك مصر 55 مليار جنيه وفقا ما قاله يحيى أبو الفتوح في تصريحات أمس.
قائمة مشتريات المنزل الأسبوعية بأقل من 800 جنيه