دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن سياسته الخاصة بتوريد أسلحة لأوكرانيا. وخلال ندوة انتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في ولاية برلين، رد شولتس اليوم الاثنين على اتهامات له بالتردد الشديد في توريد أسلحة إلى أوكرانيا ،وقال إن " ألمانيا قطعت شوطا بعيدا تماما في دعم أوكرانيا" مشيرا إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على المساعدات المالية والإنسانية وحسب بل كذلك على توريدات الأسلحة. وأضاف شولتس أنه سيواصل التصرف بشكل مسؤول " والجميع يمكنه الاطمئنان إلى أن ما سنفعله ليس هو الإثارة العامة ،بل ما هو صواب وجيد بالنسبة لأوكرانيا وللسلام في أوروبا". كان شولتس اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الماضي على توريد ناقلات جند مدرعة غربية الصنع إلى أوكرانيا وذلك لأول مرة؛ وتطالب أوكرانيا منذ شهور بتزويدها بهذه المدرعات. ويطالب ساسة من حزبي الخضر والديمقراطي الحر الشريكين في الائتلاف الحاكم بأن يضيف شولتس على ذلك ويزود أوكرانيا بدبابات قتالية أكثر قوة من طراز ليوبارد 2. وأكد شولتس أن ألمانيا تعد في الوقت الراهن مع بريطانيا أهم مورد للسلاح لأوكرانيا بعد الولاياتالمتحدة، ووعد: " سنواصل فعل هذا" طالما كان هذا ضروريا، وتابع :"كما كان الحال في الماضي فإننا سنكون دائما في المقدمة عندما يتعلق الأمر بحجم وجودة التوريدات التي نجهزها". في الوقت نفسه، أكد شولتس أن الحرب في أوكرانيا لا ينبغي أن تتحول إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال إنه سيبقي على مبدأه بأنه لن يتحرك إلا بتنسيق مع شركائه " ألمانيا لن تسلك مسارات منفردة، ألمانيا ستبقى دائما مع الأصدقاء والحلفاء ولاسيما مع الشركاء عبر المحيط الأطلسي، مع الولاياتالمتحدة. أي شيء آخر سيكون عملا غير مسؤول في مثل هذا الموقف الخطير"، مشيرا إلى أن غالبية المواطنين يرون أن هذا الموقف صحيح. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة الدعم المقدم من ألمانيا إلى أوكرانيا من الأسلحة والمعدات العسكرية وصلت حتى الشهر الماضي إلى أكثر من 2 مليار يورو. وشملت الأسلحة الألمانية لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الذي يمكنه حماية مدينة بأكملها من الهجمات بالإضافة إلى 30 دبابة دفاع جوي طراز جيبارد،ومدفعية طراز هاوتزر 2000، وقاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2" . كانت الحكومة الألمانية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنها قررت توريد نحو 40 ناقلة جند مدرعة طراز "ماردر"، غير أن ألمانيا لا تزال تشهد نقاشا في أعقاب هذا القرار حول إمكانية توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.
