مع الإفراج عن البضائع.. هل تحدث انفراجة بسوق الموبايل وتنخفص الأسعار؟

ينتظر العاملون بسوق الهواتف المحمولة انفراجة جزئية في ظل الوعود الحكومية بالإفراج عن كافة البضائع بالموانئ، لا سيما في ظل نقص في المعروض من الأجهزة وارتفاع أسعارها بسوق ضخم بلغت مبيعاته نحو 13 مليون جهاز خلال 2021، بحسب إحصاءات مؤسسة GFK لأبحاث السوق.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إنه من المتوقع أن يحدث تراجع في أسعار أجهزة المحمول في الأشهر المقبلة في حال تمت الإتاحة لدخول أجهزة الموبايل للسوق المصري من جديد.
وأضاف رمضان، لمصراوي، أن هناك ملامح لانفراجة جزئية في سوق المحمول، وخاصة مع التصريحات الرسمية من الحكومة بالإفراج عن كامل البضائع بالموانئ خلال الفترة المقبلة.
وتوقع رمضان أن يحدث تراجع في الأسعار بنسبة قد تصل إلى 15% خلال الأشهر المقبلة بدعم من توافر البضائع في السوق من جديد.
ويعاني سوق الموبايل من نقص في المعروض من الأجهزة بسبب القيود الاستيرادية التي فرضتها قرارات البنك المركزي مارس الماضي الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية، ولم يتمكن أغلب تجار وشركات الموبايل من إدخال شحنات جديدة للسوق المصري منذ ذلك الوقت.
وشكا تجار من تسبب القيود الاستيرادية في نقص الأجهزة المتاحة بالسوق وارتفاع أسعار أجهزة الموبايل بشكل كبير، لكن البنك المركزي أعلن مؤخرا إلغاء قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية والعودة للعمل إلى نظام مستندات التحصيل، تزامنا مع بدء الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.
وتراجعت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 50.7%، لتصل إلى 299.1 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الماضي مقابل 607 ملايين دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.
وقال محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا، لمصراوي، إنه حتى الآن لم يحدث جديد في سوق الموبايل، وإن الحكومة تمنح الأولوية في الإفراجات الجمركية للمواد الغذائية والأعلاف وغيرها من المنتجات الأساسية.
لكن المهدي يعتقد أنه في حال الإفراج عن أجهزة الموبايل ستحدث انفراجة في سوق الموبايل الذي عانى بشكل قوي في 2022.
وقال مصدر بسوق الموبايل، لمصراوي، إن تحسن وضع سوق الموبايل يتوقف على السماح بدخول أجهزة موبايل للسوق.
وأرجع المصدر السبب في الارتفاع الكبير لأسعار أجهزة الموبايل على مدار عام 2022، إلى عدم توافر الأجهزة في السوق، وهو ما تسبب في الإضرار بشكل كبير بالتجار ووكلاء شركات الموبايل.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن مطلع يناير الجاري أنه سيتم الإعلان أسبوعيا عما يخرج من كل الموانئ من البضائع المكدسة فيها، مؤكدًا أن كافة البضائع ستخرج خلال أيام قليلة.
وأعلن مدبولي نهاية ديسمبر الماضي عن الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر وحتى ال23 من الشهر نفسه، وقال إن إجمالي قيمة البضائع الموجودة في الموانئ بلغ 15 مليار دولار.