3 تطورات تكشف عن بوادر انفراجة في أزمة نقص الأعلاف بالسوق المحلي

بوادر انفراجة تشهدها أزمة نقص توافر الأعلاف في مصر خلال الأيام الأخيرة وذلك من خلال عدة تطورات جديدة ظهرت في هذا السوق، وهو ما قد ينعكس إيجابا على سوق وصناعة الدواجن في مصر، واستقرار الأسعار
وتوقع أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، أن يشهد قطاع الدواجن انفراجة خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من الأزمات لحقت بالقطاع بعد قرار الاعتمادات المستندية، بحسب ما قاله لمصراوي.
وعانى قطاع الدواجن من أزمة نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، وهو ما دفع بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.
وأرجع نبيل توقعاته، إلى 3 تطورات حدثت مؤخرا أهمها بدء الإفراج عن بعض خامات الأعلاف الموجودة بالموانئ.
وأفرجت الحكومة عن 172 ألف طن مستلزمات إنتاج أعلاف "الذرة والصويا" بحوالي 81 مليون دولار، يومي الخميس والأربعاء الماضيين، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة أمس الثلاثاء.
وأشارت الوزارة إلى أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار.
وذكر نبيل، أن التطور الثاني، هو اتجاه أسعار الأعلاف نحو الانخفاض تزامنا مع قرارات الإفراج عن خامات الأعلاف، وبدء موردين في عرض كميات من خامات الأعلاف على المنتجين.
وسجل سعر طن الصويا نحو 33 ألف جنيه مقابل 35 ألف جنيه في بداية الأسبوع، وانخفض سعر الذرة إلى 12 ألف جنيه مقابل 15500 جنيه، بحسب نبيل.
والتطور الثالث، هو الارتفاعات المتتالية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تراوح سعر الكتكوت اليوم بين 4 و5 جنيهات، مقابل صفر للبيع يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة بدء بعض المنتجين دورات تربية جديدة، تزامنا مع الإفراج عن بعض شحنات الأعلاف الموجودة بالموانئ، بحسب نبيل.
وشهد قطاع الدواجن تراجعا كبيرا في الإقبال على شراء الكتاكيت، خلال الفترة الماضية بسبب أزمة نقص وارتفاع خامات الأعلاف، مما جعل المنتجين يعزفون عن تفريخ البيض وبيعه بالأسواق، بحسب نبيل في وقت سابق لمصراوي.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.
وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.
ولكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا أمس الأول الأحد لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري شهدت الإفراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
ويبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، بحسب نادر سعد، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وذكر أحمد نبيل، لمصراوي، أن هناك نحو مليون ونصف طن من الذرة موجودة بالموانئ، ونحو 600 ألف طن من الصويا، من المنتظر الإفراج عنهم خلال الفترة المقبلة.
ووعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات له أمس، بتدبير البنوك السيولة الدولارية اللازمة لفتح الاعتمادات الخاصة بالبضائع المكدسة في الموانئ خلال الأيام القليلة المقبلة.