عقدَ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة مشروعات حماية الشواطئ المصرية والتنسيق المشترك بين هيئة حماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ؛ للاستفادة من القدرات البحثية المتميزة بالمعهد، ومتابعة موقف عدد من الدراسات التي يقوم بها معهد بحوث الشواطئ لصالح الهيئة. حضر الاجتماع كل من المهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، والدكتور أيمن الجمل مدير معهد بحوث الشواطئ، والدكتور محب إسكندر بمعهد بحوث الشواطئ، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير، والمهندس أحمد شمس بهيئة حماية الشواطئ. واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، مجهودات الوزارة في مجال حماية الشواطئ؛ حيث حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومترًا، بالإضافة إلى مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"؛ حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومترًا، ويجرى العمل في أطوال 11 كيلومترًا أخرى. واستعرض سويلم الموقف التنفيذي لأعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، مثل عملية حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 مترًا وإنشاء مرسى بحري بطول 100 متر، ومشاية خرسانية بطول 120 مترًا، ولسان حجري بطول 30 مترًا وتغذية بالرمال، وكذلك عملية حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء عدد (2) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول نحو 1600 متر تقريبًا وبعرض 40 مترًا وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض نحو 30 مترًا. واستعرض وزير الري الموقف التنفيذي لمشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخوالبحيرة بعرض نحو 100 متر وطول نحو 2 كيلومتر، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقي لمجرى النيل والتي تبعد نحو 2 كم من فتحة بوغاز رشيد وفي اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة، وأعمال المرحلة الثانية لحماية شاطئ الأُبيض بمحافظة مطروح وهي عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد 20 رأس حاجز؛ لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول نحو 4 كيلومترات ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة في شهر مايو 2024. وصرح سويلم بأن مشروعات حماية الشواطئ خصوصًا في دلتا نهر النيل، تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت؛ خصوصًا أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً، خصوصًا بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذي يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة إلى تطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات؛ الأمر الذي يُسهم في تنمية الثروة السمكية بها. وأشار سويلم إلى تميز مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" في استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذي يشارك في تنفيذ المشروع في (5) محافظات هي "البحيرةوكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد"، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق؛ مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
