وزير الزراعة: الدولة اتخذت كافة الإجراءات لمنع التعدى على الأراضي الزراعية

قال السيد القصير وزير الزراعة، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفة باتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة التي أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.
كما قامت الوزراة، بإنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فورًا حيال أي تعدي بالإضافة إلى الاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم " 533/2022" بمختلف أنواعها مركزيًا.
وأضاف أنه بشأن إصلاح المنظومة الرقابية والتشريعية، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إقرار مجموعة مهمة من القوانين المنظمة للأداء والتي تساهم بشكل كبير في إدارة منظومة الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به حيث تم إقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015.
وجارى حاليًا بحث تعديل قانون الزراعة حيث تم بالفعل عرضه على لجنة الزراعة والري بالمجلس، وتم تقديم مجموعة من التعديلات ليتم إدراجها ضمن تعديلات القانون، كما أنه جاري بحث ومناقشة قانون إصلاح التعاونيات رقم 122 لسنه 1980 والمعدل فى عامي 1981 - 2014 كأحد مخرجات وتوصيات المؤتمر الأقتصادي.
وقال "القصير"، إنه على صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة، به فقد أعدت الوزارة قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
وأود الإشارة، إلى أنه وبناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة (موافقة واحدة) ، فقد تم تضمين بعض المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به كمشروعات ينطبق عليها القرار وهي ( مشروعات تحسين سلالات الماشية - مشروعات استنباط الأصناف والهجن - مشروعات التصنيع الزراعي المرتبطة بالتصدير).
وفيما يتعلق بطلب الاحاطة حول سياسة تطوير الحدائق التاريخية أشار وزير الزراعة إلى أنه يتم حالياً تطوير حديقة انطونيادس بالاسكندرية ، وجاري استكمال إجراءات طرح تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم. وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان فى العالم.