«القصير»: الدولة تتخذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفة، باتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة التي أدت إلى تآكل مساحات من الأراضي الزراعية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائي بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.
كما قامت الوزراة بإنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية، وذلك لرصد أي تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فوراً حيال أي تعدي بالإضافة إلى الاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم "533/2022" بمختلف أنواعها مركزياً.
وهنا يجدر الإشارة إلى ما تم من تعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966م وتعديلاته بالقانون رقم 164/2022 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة واعتبر القانون أن التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف أي تعدي على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضي القديمة أكثر من ذلك.
وأضاف أنه بشأن إصلاح المنظومة الرقابية والتشريعية، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء والتي تساهم بشكل كبير في إدارة منظومة الانتاج الزراعي والانشطة المرتبطة به حيث تم اقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015.
وجاري حالياً بحث تعديل قانون الزراعة حيث تم بالفعل عرضه على لجنة الزراعة و الري بمجلسكم الموقر وتم تقديم مجموعة من التعديلات ليتم إدراجها ضمن تعديلات القانون، كما انه جارى بحث ومناقشة قانون اصلاح التعاونيات رقم 122 لسنه 1980 والمعدل في عامي 1981 - 2014 كأحد مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي.
وقال القصير إنه على صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فقد أعدت الوزارة قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
وأود الاشارة إلى أنه وبناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بشأن تحديد شروط إعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة (موافقة واحدة) ، فقد تم تضمين بعض المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به كمشروعات ينطبق عليها القرار وهي ( مشروعات تحسين سلالات الماشية - مشروعات استنباط الأصناف والهجن - مشروعات التصنيع الزراعي المرتبطة بالتصدير).
وفيما يتعلق بطلب الاحاطة حول سياسة تطوير الحدائق التاريخية أشار وزير الزراعة إلى أنه يتم حالياً تطوير حديقة انطونيادس بالاسكندرية ، وجاري استكمال اجراءات طرح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم. وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان فى العالم.
وفي ختام كلمته قال: :لعلي أكون قد غطيت معظم إن لم يكن كل طلبات الاحاطة والمناقشات والأسئلة المقدمة من السادة النواب وسوف أودع الرد على كل طلبات الإحاطة لدى مجلسكم الموقر لإتاحة الفرصة لمن يريد الإطلاع على الردود تفصيلاً، مرة أخرى أكرر شكري وتقديري للسيد المستشار الدكتور / حنفي جبالي - رئيس المجلس الموقر والشكر موصول لحضراتكم جميعاً على حسن الاستماع.. وفقنا الله جميعا في خدمة مصرنا الغالية فيما تصبوا إليه من تقدم وازدهار كجمهورية جديدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".
اقرأ أيضا:تحديد 1000 جنيه سعر استرشادي لاردب القمح