المشاط: إتاحة 2.4 مليار دولار من شركاء التنمية لمصر قبل نهاية يونيو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 14 مليار دولار.
وأوضحت المشاط، خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الاثنين، أن الاتفاقيات تتضمن 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة.
وأشارت إلى من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل ستتم إتاحتها حتى يونيو المقبل.
كما تتضمن هذه التمويلات تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي، وفقا للمشاط.
وأكدت الوزيرة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل توفير التمويل الإنمائي الميسر ليس فقط للحكومة ولكن أيضًا للقطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية.
وأضافت الوزيرة أن قوة القطاع المصرفي وقدرته على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عزز العلاقة مع شركاء التنمية من خلال إتاحة التمويلات الميسرة لهذا القطاع.
وتابعت أن الأزمات المتتالية التي مر بها العالم منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ساهمت في ارتفاع الطلب على التمويل الإنمائي الميسر من قبل الدول والمؤسسات المختلفة.
وذكرت الوزيرة أنه رغم ذلك استطاعت الوزارة استغلال علاقاتها القوية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل حشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة لدعم جهود الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تُدرك آليات الحوكمة المختلفة لكل شريك من شركاء التنمية، كما أن الخبرات المصرية المتراكمة والقدرة على صياغة المشروعات تعزز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائي مع كافة الشركاء.
كما تطرقت إلى التعاون القائم مع شركاء التنمية بشأن إتاحة التمويلات الخضراء سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص والبنوك من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت المشاط إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع المصرفي ممثلا في اتحاد البنوك والمعهد المصرفي يمكن نشر مبادئ وآليات تحفيز التمويل المناخي العادل بين المصرفيين والعاملين في القطاع البنكي في إطار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وذلك في ظل الاهتمام العالمي بالتمويل الأخضر وأهمية تحول المؤسسات المالية نحو الاستدامة.
وحضر الجلسة التي شاركت فيها المشاط بمؤتمر الناس والبنوك وجاءت تحت عنوان "التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي"، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، ومحمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز الإعلامي العربي، وغيرهم من ممثلي القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل.