قطعوا جثته ل3 أجزاء.. تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها بتهمة قتل موظف في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها إلى جلسة الغد للاستماع لدفاع المتهمين في اتهامهما باستدراج موظف بالمعاش وقتله والتمثيل بجثته داخل شقتهما بحلوان وإلقاء الجثة بعد تقطيعها في الصحراء لإخفاء معالم جريمتهما، وادعاء وجود خلافات بينهم وبين المجني عليه بسبب علاقة غير شرعية مع المتهمة.
صدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوى ابراهيم سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكى ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.
كانت نيابة بنها الكلية أحالت المتهمين "عبير م ح" 45 سنة ربة منزل مقيمة بحلوان وزوجها "أسامة ع ا" 51 سنة موظف مقيم بحلوان لمحكمة الجنايات لأنهما بدائرة مركز طوخ خطفوا المجني عليه "عبد العظيم س أ"، موظف بالمعاش بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الأولى تحت زعم علاقتهما غير شرعية، بأن هاتفته وتواعدا اللقاء بمنزل أحد أقاربها محل الواقعة لعلمها بخلوه من الأشخاص وما أن حضر إليها المجني عليه حتى سمحت له بالدخول لاقصائه عن أعين ذويه أو عصبة تحميه أو ترفع عنه إيذائهم وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني بإحدى غرف المنزل على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر إحالة المتهمين، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تلتها هي أنه في المكان ذاته ورابطة زمنية، قتلا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجنى عليه وذلك اثر خلاف سابق فيما بينه والمتهمة الأولى جراء علاقة غير شرعية جمعتهما لتهديده إياها بمقاطع مصورة لهما أثناء تلك العلاقة فعزمت والمتهم الثاني على التخلص منه وإزهاق روحه، حيث جرى استدراجه والتخلص منه.
وعقب ذلك استل كل منهما السلاح الأبيض وما أن ظفرا به حتى دست له المتهمة الأولى مادة منومة بطعام أعدته سلفاً وقدمته إياه، وما أن تناوله المجني عليه حتى غلبه النعاس فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته فطعنه المتهم الثاني عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده مستخدما السلاح الأبيض محدثا به إصابات جسيمة أودت بحياته.
واستطرد أمر الإحالة أنه عقب ذلك قامت المتهمة الأولى بالتخلص من آثار جريمتهم بتجزئة جثمان المجني عليه إلى 3 أجزاء قامت بتوزيعها بأماكن متفرقة بمحيط الواقعة.
كما حازا وأحرزا السلاح الأبيض "سكين" بغير ترخيص ومادة منومة، ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة.