إتش سي تتوقع رفع سعر الفائدة بالبنك المركزي 2% في اجتماع الخميس المقبل

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام يوم الخميس المقبل بغرض مواجهة التضخم.
ويأتي الاجتماع المقبل بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع استثنائي يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي، والذي صاحبه الإعلان عن اتباع نظام سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب وهو ما أدى إلى هبوط كبير في الجنيه، ليرتفع سعر الدولار منذ هذا اليوم وحتى تعاملات الخميس الماضي بنسبة 25.2%.
ووصلت أسعار الفائدة في البنك المركزي بعد رفع أكتوبر إلى مستوى 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض,
وقالت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار: "نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار".
وأضافت: "تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع إلى 2.3% على أساس شهري و18.7% على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5%. أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر".
وذكرت هبة منير أن قيمة الجنيه المصري انخفضت نسبة 36.2% منذ بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8% في السنة المالية 2022-2023 من 37.7% في السنة المالية 2021-2022، وفقًا للتقديرات الرسمية.
وأشارت هبة منير إلى تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 18% تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 67.7% في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3% تراجعا في العملات الأجنبية على أساس سنوي.
وقالت منير إن من بين هذه الضغوط أيضا انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8% على اساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر من 5 مليارات دولار في نفس الوقت من العام السابق.
وأضافت أن الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، انخفضت أيضا إلى 1.67 مليار دولار في نوفمبر من 11.5 مليار دولار في العام السابق، كما يشير جدول سداد الديون الخارجية إلى استحقاقات على مصر بمبلغ 20.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023.
وذكرت منير إلى متوسط العائد على أذون الخزانة أجل ال 12 شهرًا بعد خصم الضرائب وصل إلى 15.99% (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد.
وتقدم أذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهرًا حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1%؛ وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس إلى جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار، بحسب هبة منير.