مشروع الممر الملاحي.. نص كلمة كامل الوزير بالجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء النقل الأفارقة الأول -صور

تصوير- هاني رجب:
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء النقل الأفارقة الأول بعنوان" تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED ".
وننشر نص كلمة وزير النقل في ما يلي:
معالي المهندس/ هشام أبو زيد - وزير النقل والبنية التحتية بجمهورية السودان .
معالي السيد/ إدوارد كاتومبا - وزير الأشغال والنقل بجمهورية أوغندا.
السادة ممثلي وزراء النقل في كل من كينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية.
السيد السفير/ حمدي سند لوزا - نائب وزير الخارجية .
السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم - نائب وزير الري والموارد المائية .
السادة ممثلي الاتحاد الإفريقي/ النيباد/ الكوميسا .
السادة سفراء الدول والهيئات الدبلوماسية المعتمدين في القاهرة .
السادة ممثلي الجهات الدولية المانحة .
يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعاً في بلدكم الثاني مصر؛ للمشاركة في "تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط".
وفي البداية أود أن أؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر على أعلى مستوى لهذا المشروع، حيث وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وزارة النقل بالعمل على تدشين الاجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل بدول حوض النيل الشقيقة، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة إفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED"، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع؛ للاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، والعمل على فتح أسواق جديدة للاستثمار، خصوصًا أن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية .
السادة الحضور.. إن لنهر النيل مكانة خاصة لدى المصريين؛ حيث إنه منذ فجر التاريخ هناك حرص على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين، فقدسوه وتفننوا في إدارته
واتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن استدامة عطائه، وسلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه واستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية إفريقية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل.
جدير بالذكر أن القارة الإفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، ويشكل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصراً رئيسياً في تحقيق هذه النهضة المأمولة، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كإحدى الرؤى المهمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يمثل هذا المشروع شريان حيوياً للنقل في تنمية التجارة البينية بين دول الحوض.
إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام ومتكامل ليكون ممراً للتنمية ويعزز مساهمة دولنا في النظام الإقتصادي العالمي، وهذا الممر الملاحي ليس سابقة فريدة من نوعها، فهناك تجارب عديدة في إنشاء ممرات للنقل النهري باستغلال الأنهار كما حدث في ممر أنهار (الدانوب- مين- الراين) والتي تمر خلال 15 دولة أوروبية لتحقق لدولهم التنمية والتكامل، والأمثلة في قارات العالم متنوعة متى توفرت الإرادة في استغلال مواردها الطبيعية التي وهبها الله للدول المتشاركة في أحواض هذه الأنهار .
السادة الحضور.. إن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التي لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.
ولقد قامت الحكومة المصرية بعمل دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي اكتملت في مايو 2015، وأنشأت وموَّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا، وتم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى لدراسة الجدوى للمشروع التي تم تمويلها من قِبل البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية، وتواصل مصر التنسيق مع شركاء التنمية في الاتحاد الإفريقى لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوى والبدء في تنفيذ المشروع .
معالي السادة الوزراء/ السادة الحضور.. إن من المؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الاتحاد الإفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا لفترة من ( 2020 -2030)، بالإضافة إلى ذلك تم منح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتيسير الوصول إلى البحر المتوسط من قِبل بلدان حوض النيل غير الساحلية، وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مبلغ 2 مليون دولار من شركاء التنمية بالإضافة إلى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار.
إن المشروع يتوافق مع برنامج إقليمي للكوميسا، وتم تحديد أولوياته من قِبل الدول الأعضاء المعنية ويتماشى بشكل مميز مع الأهداف والأولويات التشغيلية للصندوق الخاص لإعداد مشروعات البنية التحتية التابع لنيباد، ويسهم في تقديم البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لتحقيق نتائج إنمائية ملموسة .
الحضور الكريم..
على الصعيد الإقليمى، كانت مصر دوماً حريصة في تعاملها مع نهر النيل وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها
التعاون والتشاور فى إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك والمنصف لتلك الموارد، ونحن نحلم بالسعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاوني بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة في حجمها ونطاقها، في إطار رؤية راسخة بالعمل معاً بغرض تكريس وتقاسم الازدهار .
إن مصر تؤمن إيمانًا ثابتًا بضرورة التعاون مع الدول الشقيقة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري والعمل على تذليل أية عقبات تواجهها باعتباره ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لدول وشعوب حوض النيل.
إن تبني مصر هذا المشروع يُحملها المسؤولية للدفع به قدماً؛ حيث يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية في إطار سعينا الدائم لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، حيث إن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية، دعونا نعمل جاهدين لتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الضخم لما يحققه من عوائد اقتصادية كبيرة لدولنا، وأن نكون بفضل تعاوننا سببًا لرخاء شعوب القارة وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة .
إننا نعلم أن التحديات والصعاب التي تحيط بهذا المشروع كبيرة؛ ولكن بفضل تعاوننا يمكن أن يتحول هذا الحلم إلى فرص ومكتسبات للجميع .
وأود أن أؤكد أن وزارة النقل المصرية على أتم استعداد لتقديم كل أشكال الدعم الفني وتبادل الخبرات ليس فقط في مجال النقل النهري؛ ولكن في كل مجالات النقل المختلفة مع الأشقاء لتحقيق أهداف شعوبنا المشتركة في التنمية.
وأتقدم في الختام بالشكر والتقدير إلى معالي السادة الوزراء والحضور الكريم ولكل مَن أسهم في الإعداد لهذا المؤتمر المهم، وإني لعلى ثقة أنه سيخرج بالنتائج المرجوة نحو تحقيق هدفنا المشترك، متمنياً للجميع إقامة طيبة في بلدكم الثاني مصر.