بخلاف الصندوق.. مصر تتلقى 1.6 مليار دولار من شركاء تنمية قبل يوليو

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن أن مصر ستتلقى تمويلا نحو 1.6 مليار دولار من شركاء التنمية قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك ضمن الحزمة التمويلية التي تم الإعلان عنها ضمن التفاصيل المبدئية لاتفاق قرض صندوق النقد الدولي.
وردا على سؤال لمصراوي، على هامش مؤتمر "يورومني مصر" اليوم الأربعاء، حدد كجوك قيمة التمويلات المتوقع تلقيها من شركاء التنمية والتي تشمل تمويلات من 3 بنوك تمويل دولية وهي البنك الدولي، والتنمية الأفريقي، والآسيوي للبنية التحتية.
وتتوزع قيمة هذه التمويلات المرتقبة، بحسب كجوك، بين مليار دولار من البنك الدولي، و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للبنية التحتية، وأكثر من 200 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي بهدف تمويل عجز الموازنة.
وتوقع كجوك استكمال باقي التمويلات المطلوبة من طرح صكوك وسندات مرتقبة خلال العام المالي الجاري.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب تدبير 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين.
وظهرت مصر في جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، وحدد يوم الجمعة بعد المقبل 16 ديسمبر لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق من أجل بحث مصير برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والمتفق عليه بشكل مبدئي على مستوى الخبراء، بحسب ما نشره أمس على موقعه الإلكتروني.
ومن المنتظر أن يصدر المجلس الموافقة النهائية على البرنامج وصرف أول شريحة من القرض المباشر المخصص من الصندوق لمصر والمتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة.
وكان محمد معيط، وزير المالية، قال أمس الأول، إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو 750 مليون دولار، وتابع "نأمل أن تكون هذا الشهر".