«المالية»: مصر تتسلم 1.6 مليار دولار من شركاء التنمية قبل نهاية يونيو

توقع أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تلقى مصر نحو 1.6 مليار دولار من شركاء التنمية، ضمن حزمة ال5 مليارات دولار المقررة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى مؤخرًا على مستوى الخبراء، قبل نهاية يونيو المقبل.
وحدد «كجوك»، ردًا على سؤال ل«المصرى اليوم»، على هامش مؤتمر يورومنى مصر، أمس، قيمة التمويلات المقررة من شركاء التنمية، حيث تحدد فى 3 بنوك تمويل دولية تتوزع بين مليار دولار من البنك الدولى، و400 مليون دولار من البنك الآسيوى للبنية التحتية، وأكثر من 200 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، بهدف تمويل عجز الموازنة، متوقعًا استكمال باقى التمويلات من طرح صكوك وسندات مرتقبة خلال العام المالى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هامش المؤتمر، أن مصر تنطلق بقوة نحو التعافى الأخضر، بآفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية، مستهدفة خلق مسار تنموى واعد يُساعد على تجاوز حدة المخاطر الاقتصادية العالمية التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية بالغة الشدة للحرب فى أوروبا.
وقال وزير المالية: «نتطلع إلى وضع اقتصادى أكثر تحسنًا واستدامةً عام 2023 مع تنامى الصادرات غير البترولية والبترولية وعائدات قناة السويس، حيث حققت عائدات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو 7 مليارات دولار، خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعى 600 مليون دولار شهريًا، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار شهريًا خلال العام المقبل، ما أسهم فى زيادة الصادرات النفطية من 8.6 مليار دولار فى العام المالى 2020/ 2021، إلى 18 مليار دولار فى يونيو الماضى، وتحقيق فائض نفطى صافى بنحو 4.4 مليار دولار، بدلًا من عجز نفطى صافى خلال الأعوام الماضية، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 29.1٪».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار من إجمالى الصادرات فى 5 سنوات، من خلال إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير، لتحقيق نمو مستدام وغنى بالوظائف يقوده القطاع الخاص، وأضاف: «نجحنا فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى خلال العام 2021/ 2022، فى ظل ظروف دولية استثنائية، واستطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.3٪، وخفض الدين إلى 87.2٪ نزولًا من 103٪ فى يونيو 2016، ونحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، ونتعامل مع التحديات العالمية الراهنة بسياسات مالية مرنة ترتكز فى أحد مساراتها على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع فى آليات التمويل المبتكر، من خلال التوجه إلى إصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، والصكوك، وسندات ساموراى خضراء باليابان، وباندا خضراء بالصين، بما يُسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين».
وأوضح أن هيئة التأمين الصحى الشامل تستثمر فوائضها فى محافظ الأوراق المالية بواقع 5%، كاشفًا أن جميع القطاعات مرشحة للطروحات الحكومية فى البورصة، إذ سيتضح ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.