التعديلات على أكثر من 350 مادة.. تشكيل لجنة لصياغة تعديلات "الإجراءات الجنائية"

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لدراسة وإعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإدخال التعديلات اللازمة عليه.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (365 مادة) من أصل (461) مادة في القانون القائم بعد استبعاد المواد التي تم إلغائها بقوانين متعاقبة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، بما لذلك من أثر على الدولة بالمستويين الداخلي والدولي، وأهمية أن تتم دراسة التعديلات المقترحة عليه بدقة شديدة وأن تكون بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها.
استعرضت اللجنة مواد المشروع إجمالا، وتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والذى تضمن عدد من الملاحظات الدستورية والقانونية على مشروع القانون.
وأوضح الهنيدى أنه فى ضوء هذه المعطيات ونظراً لما يمثله مشروع القانون من أهمية، وأهمية أن تتم التعديلات المقترحة عليه بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها بعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في جميع هذه المجالات، لا سيما في ظل توجهات القيادة السياسية بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها، الأمر الذى قررت معه اللجنة تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء لجنتى الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وغيرهم، وذلك وفقًا لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف أن اللجنة تتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإبداء الملاحظات عليه، وإدخال ما تراه لازمًا من تعديلات عليه أو اقتراح أيه تعديلات أُخرى على باقى نصوص القانون القائم، وذلك كُلهِ توطئًة للعرض مرة أُخرى على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب/ ايهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) وعضوية النواب (ناصر عثمان، ضياء الدين داوود، هشام هلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبد العزيز )، والمستشار/ محمد عبدالعليم (المستشار القانونى لرئيس المجلس " عضواً ومقرراً للجنة")، وممثلين عن الجهات ذات الصلة.