تشريعية النواب تقرر تشكيل لجنة مصغرة لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لدراسة وإعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإدخال التعديلات اللازمة عليه.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (365 مادة) من أصل (461) مادة في القانون القائم بعد استبعاد المواد التي تم إلغائها بقوانين متعاقبة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، بما لذلك من آثر على الدولة بالمستويين الداخلي والدولي، وأهمية أن تتم دراسة التعديلات المقترحة عليه بدقة شديدة وأن تكون بالتوافق بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها.
واستعرضت اللجنة مواد المشروع إجمالاً، وتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والذى تضمن عددا من الملاحظات الدستورية والقانونية على مشروع القانون.
وأوضح الهنيدى أنه فى ضوء هذه المعطيات ونظراً لما يمثله مشروع القانون من أهمية، فضلا عن أهمية أن تتم التعديلات المقترحة عليه بالتوافق بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها بعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في جميع هذه المجالات، لاسيما في ظل توجهات القيادة السياسية بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها، الأمر الذى قررت معه اللجنة تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء لجنتى الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وغيرهم، وذلك وفقًا لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف أن اللجنة تتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإبداء الملاحظات عليه، وإدخال ما تراه لازمًا من تعديلات عليه أو اقتراح أيه تعديلات أُخرى على باقي نصوص القانون القائم، وذلك كُلهِ توطئًة للعرض مرة أُخرى على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) وعضوية النواب (ناصر عثمان، ضياء الدين داوود، هشام هلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبد العزيز )، والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانونى لرئيس المجلس "عضواً ومقرراً للجنة")، وممثلين عن الجهات ذات الصلة.