أبو ظبي الإسلامي: المصرف من أوائل البنوك التي تقدمت بطلب لإنشاء بنك رقمي

قال محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، لمصراوي، إن المصرف تقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على موافقة إنشاء بنك رقمي ليكون من أوائل البنوك العاملة في مصر المتقدمة بهذا الطلب.
وأوضح علي أن المصرف تقدم للبنك المركزي بطلب منذ 11 شهرا في ديسمبر 2021 للحصول على رخصة إنشاء أول بنك رقمي "والتي سيعلن البنك المركزي عن القواعد التشغيلية لهذا النوع من البنوك".
وتعمل 4 بنوك إسلامية في السوق المصري تقدم جميع خدماتها وفقا للشريعة الإسلامية وهي مصرف أبوظبي الإسلامي وفصيل والبركة وناصر الاجتماعي، لكن الأخير لا يخضع لرقابة البنك المركزي ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي وفقا لقانون إنشائه.
وارتفع عدد البنوك المتقدمة للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، فإلى جانب مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بنوك الأهلي ومصر والإمارات دبي الوطني مصر، وqnb الأهلي، وabc، وفيصل الإسلامي.
وكان إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي، "الإدارة المركزية لنظم وخدمات الدفع"، قال لمصراوي في مطلع عام 2021، إن 5 بنوك تقدمت للبنك المركزي للحصول على رخصة بنك رقمي وهي الإمارات دبي الوطني مصر، والأهلي، ومصر، وabc، وQNB مصر.
وكان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد سمح بإنشاء بنوك متخصصة وهي "الرقمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات"، مع إعفائها كبنوك متخصصة من شرط الحد الأدنى لرأس المال (5 مليارات جنيه) المقررة للبنوك التجارية الشاملة.
وتركز البنوك الرقمية على تقديم كل العمليات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول (الموبايل) دون الحاجة لإنشاء فروع تقليدية، مما يساهم في نشر ميكنة المدفوعات وخاصة بعد زيادة إقبال شرائح المجتمع المختلفة على استخدام هواتفهم المحمولة في تنفيذ سداد نفقاتهم وخاصة من شريحة الشباب.
وبنوك المدفوعات، بحسب تعريف مصادر من البنك المركزي في وقت سابق، تستهدف التواجد في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك مثل القرى والنجوع وبعض المناطق الأخرى بما يحقق وصول الخدمات المصرفية إلى كل شرائح المجتمع، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
أما إنشاء بنوك متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة فيهدف إلى زيادة دعم ونشر تمويل هذا النوع من المشروعات بسهولة ومرونة بشكل أكبر من المعمول به حاليا في البنوك التجارية.
وذكرت المصادر أن طبيعة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف عن خصائص عملاء البنوك الكبرى وهو ما يحتم وجود بنوك متخصصة تخاطب هذه الشريحة بنفس اهتماماتهم.
وأكدت المصادر، في وقت سابق، أن القواعد المنظمة لعمل البنوك المتخصصة ستنص على الحد الأدنى لرأسمال كل نوع منها وفقا لضوابط محددة سيتم الإعلان عنها قريبا.