"أول مصرف إسلامي".. بنك فيصل يتقدم بطلب للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي

تقدم بنك فيصل الإسلامي بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي والتي "سيعلن المركزي عن قواعدها التشغيلها قريبا" بحسب ما قالته مصادر من بنك فيصل لمصراوي اليوم السبت.
ويعد بنك فيصل أول بنك إسلامي يطلب رسميا الموافقة على إنشاء بنك رقمي والسادس على مستوى البنوك، لمواكبة التطور التكنولوجي بعد إدراج قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد السماح بإنشاء بنوك متخصصة وهي "الرقمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات".
ويعفي القانون هذه الأنواع من البنوك من شرط الحد الأدنى لرأس المال (5 مليارات جنيه) المقررة للبنوك التجارية.
وكان إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي، "الإدارة المركزية لنظم وخدمات الدفع"، قال في وقت سابق لمصراوي، إن 5 بنوك تقدمت للبنك المركزي للحصول على رخصة بنك رقمي وهي الإمارات دبي الوطني مصر، والأهلي، ومصر، وabc، وQNB مصر.
وتركز البنوك الرقمية على تقديم كل العمليات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول (الموبايل) دون الحاجة لإنشاء فروع تقليدية، مما يساهم في نشر ميكنة المدفوعات وخاصة بعد زيادة إقبال شرائح المجتمع المختلفة على استخدام هواتفهم المحمولة في تنفيذ سداد نفقاتهم وخاصة من شريحة الشباب.
وبنوك المدفوعات، بحسب تعريف مصادر من البنك المركزي في وقت سابق، تستهدف التواجد في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك مثل القرى والنجوع وبعض المناطق الأخرى بما يحقق وصول الخدمات المصرفية إلى كل شرائح المجتمع، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
أما إنشاء بنوك متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة فيهدف إلى زيادة دعم ونشر تمويل هذا النوع من المشروعات بسهولة ومرونة بشكل أكبر من المعمول به حاليا في البنوك التجارية.
وذكرت المصادر أن طبيعة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف عن خصائص عملاء البنوك الكبرى وهو ما يحتم وجود بنوك متخصصة تخاطب هذه الشريحة بنفس اهتماماتهم.
وأكدت المصادر، في وقت سابق، أن القواعد المنظمة لعمل البنوك المتخصصة ستنص على الحد الأدنى لرأسمال كل نوع منها وفقا لضوابط محددة سيتم الإعلان عنها قريبا.