ب400 مليون جنيه.. "تطوير مصر" تحصل على تمويل "التجاري الدولي" بشأن وحدات "فوكا باي" المُسَلَّمة

أعلنت شركة تطوير مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، حصولها على تمويل من البنك التجاري الدولي "مصر" -أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر- بقيمة 400 مليون جنيه مقابل خصم أوراق تجارية لوحدات مسلمة بمشروع فوكا باي بالساحل الشمالي؛ بغرض تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية للمشروع.
وقَّع على اتفاقية التمويل كل من الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وعمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي مصر، بحضور كبار ممثلي الكيانين.
وتصبح شركة تطوير مصر، بحصولها على تمويل مقابل خصم أوراق تجارية لوحدات مسلمة، واحدة من أوائل شركات التطوير العقاري في مصر، التي استفادت من ذاك البرنامج التمويلي المُميز والمُقدم من التجاري الدولي، وذلك بفضل نجاح "تطوير مصر" في تسليم المرحلتَين الأولى والثانية للعملاء بمشروع "فوكا باي" خلال وقت قياسي.
وتعتزم شركة تطوير مصر استخدام القرض في تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع فوكا باي بالساحل الشمالي؛ بهدف تسليم وحدات المرحلتَين الثالثة والرابعة خلال عامَي 2023 و2024 على التوالي.
وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: "يسعدنا تجديد التعاون مع البنك التجاري الدولي؛ للاستفادة من الخدمات التمويلية والاستشارية التي يقدمها البنك، حيث سبق لنا التعاون للترويج للمنطقة التعليمية بمشروع بلومفيلدز، وتم تجديد التعاون للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون جنيه لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع فوكا باي بالساحل الشمالي؛ بهدف الانتهاء من تسليم مشروع فوكا باي بالكامل ".
وأعرب عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي مصر، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التمويل بقيمة 400 مليون جنيه مصري لصالح مشروع فوكا باي؛ حيث يتماشى هذا التمويل مع استراتيجية البنك في التوسع والمساهمة في خطة الدولة الطموحة الخاصة بالتوسع العمراني وبصفة خاصة في تنمية الساحل الشمالي الغربي من مصر.
وأضاف الجنايني أن هذه الاتفاقية تمثل باكورة التعاون المُثمر بين البنك التجاري الدولي- مصر وشركة تطوير مصر، ضمن سلسلة من عمليات التمويل وخصم الأوراق التجارية الخاصة بالشركة، والذي يتطلع البنك إلى زيادة التعاون معهما مستقبلاً في مشروعاتهما العقارية المتميزة.
وكانت شركة تطوير مصر قد أطلقت مشروع فوكا باي عام 2015 بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي مالكة الأرض، على مساحة 220 فدانًا ويضم المشروع 2500 وحدة متنوعة متضمنة فنادق مصممة بمفاهيم مبتكرة ومتميزة بالإضافة إلى شقق فندقية.
يتميز المشروع بموقع استراتيجي على الساحل الشمالي، على بعد 211 كيلومترًا غرب الإسكندرية، وعلى بعد 75 كيلومترًا فقط من مرسى مطروح، كما يتميز بتصميم هندسي فريد يجعل كل وحدة في المشروع تطل على واجهة مائية سواء من خلال شاطئ البحر الذي يمتد لنحو 800 متر أو الكريستال لاجون، ونجحت "تطوير مصر" في تسليم المرحلة الأولى من المشروع في عام 2019، وشهدت السنوات الماضية تشغيلًا ناجحًا للمشروع بشهادة قاطني وزوار المشروع.
نبذة عن البنك التجاري الدولي- مصر
تأسس البنك التجاري الدولي- مصر عام 1975؛ وهو حاليًّا أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر. ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6500 موظف من أكفأ خبراء القطاع المصرفي الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية؛ وعلى رأسها حصول العملاء على تجربة مصرفية لا مثيل لها عبر تطوير الحلول المالية الابتكارية وتطبيقات تحليل البيانات سعيًا للارتقاء بمعايير وجودة الخدمة المقدمة وفقًا لاحتياجات كل عميل.
ويقدم البنك باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى والشركات بمختلف أحجامها على مدار الساعة، وذلك من خلال شبكة فروع تربو على 200 فرع في أنحاء الجمهورية، إلى جانب مجموعة عالية الكفاءة من الحلول الرقمية ومنصات الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.
وينفرد البنك بمكانة رائدة في السوق المصرية بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة في مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة في السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعامَي 2018 و2020 من جلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2017 من مؤسسة يورومني "Euromoney". وقد تم اختيار البنك كأول مؤسسة بالشرق الأوسط يتم إدراجها في مناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال "London Business School". ، وفي عام 2021 قامت مؤسسة بلومبرج العالمية بإدراج البنك في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI)، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وإفريقية تنضم إلى ذلك المؤشر الذي يضم 380 مؤسسة عاملة في 11 قطاعًا مختلفًا من 44 دولة حول العالم.