الأفريقي للتنمية": 108 مليارات دولار مطلوبة سنويًا لسد فجوة تمويل المناخ بالقارة"

قدم كيفن أوراما، القائم بأعمال كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية بعض من التوصيات الرئيسية خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف cop27 التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بحسب بيان منشور على موقع البنك.
وقال كيفن أوراما خلال عرض تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2022 في مؤتمر الأطراف 27، أنه" لتحقيق النجاح، يجب على أصحاب المصلحة في مؤتمر الأطراف 27 التحرك بسرعة لسد فجوة تمويل المناخ في أفريقيا، البالغ قيمتها 108 مليار دولار سنويًا حتى عام "2030.
وطالب باتخاذ إجراءات بشأن صندوق الخسائر والأضرار والبدء في المناقشات بشأن الإصلاحات قصد تكييف تدفق التمويل المناخي مع الضعف المناخي المتزايد للبلدان .
وبحسب البيان المنشور على موقع بنك التنمية الأفريقي أن تقرير البنك الذي يحمل عنوان "دعم المرونة في مواجهة تغير المناخ وانتقال عادل للطاقة في أفريقيا"، الضوء على التهديد المتزايد الذي يشكله تغير المناخ على حياة ودخول الناس في القارة.
وأكد التقرير على ضرورة أن تستفيد البلدان الأفريقية من الفرص التي يتيحها الانتقال الأخضر وتغير المناخ.
وأضاف البيان إن القارة الأفريقية تمثل 3% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التراكمية في العالم ومع ذلك، فإن تغير المناخ والظواهر الجوية القاسية تؤثر بشدة على هذه القارة، مع عواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة على سكانها حيث 17% من سكان العالم في أفريقيا.
وأشار تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية إلى أن جائحة كوفيد -19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يكون لهما آثار مدمرة طويلة المدى على القارة.
وتابع أن 30 مليون شخص في أفريقيا وقع بالفعل في دائرة الفقر المدقع في عام 2021، وتم القضاء على حوالي 22 مليون وظيفة في نفس العام بسبب الوباء.
وبحسب البيان يمكن أن يستمر هذا الاتجاه في النصف الثاني من عام 2022 وعام 2023. وقد تؤدي الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية إلى دفع 1.8 مليون شخص إضافي إلى هوية الفقر المدقع في عام 2022. وقد يصل هذا العدد إلى 2.1 مليون في عام 2023.
ودعا كبير الاقتصاديين بالإنابة في مجموعة البنك جميع أصحاب المصلحة في مؤتمر الأطراف 27 إلى أخذ تمويل المناخ وعمليات الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا على محمل الجد.
وقال " سيساعد الوفاء بالتزام تمويل المناخ السنوي البالغ 100 مليار دولار الذي قطعته البلدان ذات الدخل المرتفع في عام 2009 للبلدان النامية، على استعادة الثقة بأننا نأخذ تغير المناخ على محمل الجد، حتى لو لم يكن ذلك كافيا".