لأول مرة.. وزير التموين: إنشاء رقم موحد مميز لكل منشأة تجارية "بفروعها"

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري، يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة؛ مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويُسر.
وأضاف المصيلحي أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي؛ من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتًا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًّا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع 52 جهة حكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.
وتابع وزير التموين بأنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها" ومكون من 15 "خانة"، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يُسهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضًا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر .
جاء ذلك خلال فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبنك الأهلي المصري، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري ووزارة التموين؛ تيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك الأهلي المصري في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية، وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.