بلومبرج: المستثمرون يستعدون لجنيه أكثر ضعفا.. وتوقعات بتسارع وتيرة الهبوط

يستعد المستثمرون لانخفاضات أكثر حدة في الجنيه المصري، حيث من المتوقع أن تعقد مصر صفقة أولية مع صندوق النقد الدولي في غضون أيام فقط، بحسب تقرير لشبكة بلومبرج.
وصعد متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالضعف أكثر بعد أن قال صندوق النقد الدولي - الذي يفضل مرونة أكبر في العملة - إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر "قريبًا جدًا".
وقال جوردون ج. باورز، المحلل في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، ومقره لندن: "أتوقع أن تبدأ الوتيرة السريعة للضعف الآن". وقال إنها ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من الفوز بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.
واستغل مسؤولون مصريون بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تواجدهم في الأيام الماضية بواشنطن لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي من أجل استكمال التفاوض الذي بدأته منذ مارس الماضي على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويلات وإجراءات للإصلاح الاقتصادي.
وانتهت زيارة الوفد المصري دون الإعلان رسميا عن التوصل لاتفاق، رغم التصريحات التي أشارت إلى أنه تم الاتفاق على مكونات ومحاور البرنامج، وأن الإعلان سيكون قريبا جدا.
ووفقا لبلومبرج، قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال مرتفع المستوى وسط صعود الدولار الأمريكي - حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته منذ 20 مارس وحتى الآن، حيث صعد الدولار خلال هذه الفترة بنحو 25% مقابل الجنيه.
وتكافح مصر مع نقص العملة الأمريكية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتقدر بلومبرج إيكونوميكس أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 جنيه "للوصول بالعجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".
وانخفض العقد لمدة شهر واحد على الجنيه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى ما يصل إلى 21.7 لكل دولار بينما انخفض لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9 جنيه للدولار.
وقالت الوكالة إن الرهان الأخير يشير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة ، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية أمس الاثنين.
وقبل تخفيض قيمته في مارس، ظل الجنيه مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا.
وقال باورز إن مصر قد تختار وتيرة أسرع لخفض قيمة الجنيه، بدلاً من تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، حيث أن التحرك الأكثر حدة في العملة يهدد بزيادة ضغوط الأسعار.
وقال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، يوم الأحد، إن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري، وأن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 10% ستسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في واشنطن يوم الجمعة "الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر". "يجب أن تكون مصممة بعناية."